أجرى عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب. ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بمحطة المعالجة أم عزة، في إطار تقييم جودة برنامج دعم البنك الإفريقي للتنمية للمملكة المغربية، والتعرف على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية. وشدد الحافظي، في تصريح للصحافة، على أهمية الشراكة المتميزة والمستمرة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تشمل المحاور الاستراتيجية لتدخل المكتب في مجالات الكهرباء، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والتطهير السائل. كما نوه بالأهمية التي يوليها البنك الإفريقي للتنمية لتطوير مجالات الماء الشروب، والتطهير السائل، خصوصا في ظل الوضعية المائية الحالية التي يعرفها المغرب. وأبرز المدير العام للمكتب تميز هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعود إلى سنة 1978، والتي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع الكبرى في مجالات التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بتمويل إجمالي يناهز 9 مليارات درهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية. وقد انتهز الحافظي، هذه المناسبة، لتقديم لمحة عن برنامج عمل المكتب الطموح لتلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب وتطوير خدمة التطهير السائل، والذي يتيح فرصا كبيرة للتعاون بين المكتب والبنك الإفريقي للتنمية. من جهته، أكد ديزيريه غيدون، عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية والناطق باسم الوفد، أن هذه الزيارة حددت كهدف لها تقييم البرامج التي ينفذها البنك إلى جانب المغرب، من خلال القيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى تنفيذ هذه البرامج، وخاصة تلك التي لها أثر على السكان. وأبرز غيدون، في تصريح مماثل، أن مستوى هذه البنيات التحتية التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمثل مبعث ارتياح بالنسبة إلى وفد البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا أن هذا الأمر «يدفعنا إلى مواصلة تقديم دعمنا للمغرب، سيما في القطاعات الرئيسية، على غرار الطاقة والماء». وفي ختام هذا اللقاء، قام ممثلو البنك الإفريقي للتنمية بزيارة إلى محطة المعالجة أم عزة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 لتر في الثانية، والتي تساهم في تأمين التزويد بالماء الشروب بالمنطقة الساحلية الرباط – الدار البيضاء، لفائدة سكان يقدرون بـ8 ملايين نسمة، حيث تم إنجازها من طرف المكتب بكلفة إجمالية تبلغ 1,85 مليار درهم، بمساهمة مالية من البنك الإفريقي للتنمية تقدر بـ1,26 مليار درهم.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق