الحافظ يوضح بخصوص اختلالات تجزئات سيدي قاسم

الأخبار

حمل محمد الحافظ، الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي قاسم، المسؤولية للرئيس الأسبق للمجلس، بنعيسى بنزروال، في الخروقات والاختلالات التي شابت التجزئات العقارية موضوع التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات. وأكد الحافظ أنه رخص خلال فترة ولايته لتجزئة وحيدة قبل أن يسحب هذا الترخيص بسبب عدم استكمال وثائق الملف.

وأوضح الحافظ في بيان توضيحي، بخصوص مقال نشرته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يومي السبت والأحد 22 و23 يونيو الجاري، حول «خروقات في تراخيص تجزئات سكنية بسيدي قاسم رصدها مجلس الحسابات ومطالب بإحالتها على القضاء»، أن هذا التقرير أشار إلى عدد من التراخيص الممنوحة من جماعة سيدي قاسم من أجل إحداث تجزئات عقارية. ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية تحت رقم 847 بتاريخ 27 يونيو 2016 فوق الوعاء العقاري للرسم العقاري 32419/30، والإذن بإحداث تجزئة تحت عدد 668 بتاريخ 27 يوليوز 2015، والتجزئة ذات الإذن عدد 810 فوق الرسم العقاري 1041/ر بتاريخ فاتح شتنبر 2015، والإذن بإحداث تجزئة عقارية عدد 19 فوق الرسم العقاري عدد 764/30 بتاريخ 3 يناير 2012، والإذن بإحداث التجزئة عدد 1018 بتاريخ 4 أكتوبر 2014، والإذن بإحداث التجزئة عدد 1370 فوق الرسم العقاري 19762/ر بتاريخ 23 شتنتبر 2011، والإذن بإحداث التجزئة عدد 1803 فوق الرسم العقاري 5723/30 بتاريخ 14 دجنبر 2011، والإذن بالتقسيم عدد 229 المتعلق بالرسم العقاري 1896/30 بتاريخ 27 مارس 2015.

وأكد الحافظ أن فترة توليه للمسؤولية بالجماعة الحضرية بسيدي قاسم تمتد من تاريخ تسلمه للمهام من يد الرئيس الأسبق للجماعة بنعيسى بنزروال بتاريخ 22 شتنبر 2015 إلى حدود تاريخ فاتح أكتوبر 2021، حيث سلم بدوره مهام تسيير الجماعة للرئيس الجديد عبد الإله أوعيسى، وبذلك يضيف البيان، تكون جميع الأذونات بإحداث التجزئات العقارية المشار إليها في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، تخرج تماما عن دائرة تسييره للمجلس، وتدخل في نطاق تسيير الرئيس الأسبق للجماعة بنعيسى بنزروال، الذي امتدت فترة تسييره من فاتح شتنبر 2009 إلى تاريخ 21 شتنبر 2015، وحمل الحافظ المسؤولية القانونية للرئيس الأسبق بنزروال، عن جميع هاته الأذونات بإحداث جميع هاته التجزئات العقارية ما عدا تجزئة واحدة .

وأوضح الحافظ أن التجزئة الوحيدة التي رخص بإحداثها، ويتحمل مسؤوليتها، هي التجزئة العقارية عدد 847 بتاريخ 27 يونيو 2016 فوق الوعاء العقاري للرسم العقاري 32419/30، وأكد أن الإذن بإحداث هذه التجزئة وقع سحبه بواسطة القرار عدد 640 بتاريخ 13 يونيو 2018، ووقع تبليغه للمعني بالأمر وإعلامه بأنه قد صدر قرار بسحب الإذن بإحداث هذه التجزئة، بسبب عدم توفر ملف التجزئة على الوثائق التكميلية اللازمة المتعلقة بالمستندات الفنية لإعداد التجهيزات الأساسية، وأبرز أنه بسبب قرار السحب فقد توقفت أشغال هاته التجزئة قبل أن تبدأ، مؤكدا عدم القيام بأي أشغال فوق الوعاء العقاري الذي كان مخصصا للتجزئة، كل ذلك في إطار الحكامة الجيدة والتدبير المتبصر للمال العام وتطبيقا لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، حسب البيان التوضيحي.