الجواهري يطالب باستقلالية بنك المغرب عن سياسة حكومة بنكيران

طالب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب خلال مثوله صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتعزيز استقلالية البنك عن الحكومة، وذلك بمنحه على الخصوص سلطة تحديد هدف استقرار الأسعار، وتوسيع مهامه لتشمل الاستقرار المالي الذي أصبح يشكل انشغالا رئيسيا منذ الأزمة المالية الأخيرة٠

وقال الجواهري في عرض قدمه أمام اللجنة البرلمانية حول موضوع “السياسية النقدية والمالية لبنك المغرب”، إنه حتى تتمكن البنوك المركزية من أداء مهمتها على أحسن وجه، ثمة إجماع على الصعيد العالمي بوجوب تمتيعها بالاستقلالية عن السلطات السياسية، وتمكن هذه الاستقلالية، حسب الجواهري، من تفادي توجيه السلطة التنفيذية للسياسة النقدية نحو أهداف سياسية قصيرة المدى على حساب المصلحة العامة على المدى المتوسط والطويل٠

وتحدث والي بنك المغرب، على سبيل المثال، أن البنك المركزي الأوربي، يشترط من الدول الأعضاء عند انضمامها تبني مجموعة من المقتضيات القانونية التي تضمن استقلالية البنوك المركزية على ثلاث مستويات رئيسية، تتعلق بالجانب المؤسساتي من خلال استقلالية الأجهزة التقريرية، والجانب الوظيفي من خلال فرض قيود على التسبيقات المقدمة للدولة، والجانب المالي من خلال ضمان استقلالي مالية٠