علم لدى مصدر مطلع، أنه من المنتظر أن تجري وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حركة انتقالية خاصة بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث توصل مديرو الأكاديميات الستة عشر بمطبوع خاص طالبت الوزارة بتعبئته من خلال ترتيب ثلاثة اختيارات للمشاركين في هذه الحركة، وذلك قبل اليوم الثلاثاء كآخر أجل، كما فرض المطبوع ملء خانة رابعة يعبر من خلالها مديرو الأكاديميات المشاركون عن قبول التعيين من عدمه في أي مكان آخر، إذا تعذرت تلبية طلبهم.
وبإصدارها لمذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بمديري الأكاديميات، مساء الجمعة الماضي، حسمت وزارة بلمختار مسلسل الإشاعات الذي رافق عملية مواكبة منظومة التربية والتكوين للتقسيم الجهوي الجديد، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية لائحة تضم تنقيلات همت المديرين الجهويين واعتبرتها لائحة رسمية ونهائية.
وبدا لافتا حسب المتتبعين للشأن التربوي، أن الوزير بلمختار نجح بقدر كبير في إحاطة كل العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية، سواء الخاصة بمديري الأكاديميات، أو النواب الإقليميين بالسرية التامة، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ وزارة التربية الوطنية، التي ظلت مخترقة لمدة سنوات من طرف مجهولين، مهمتهم الأساسية تسريب معطيات وقرارات الوزارة، خاصة المرتبطة بالتنقيلات والتغييرات التي تشمل مواقع المسؤولية بالإدارة المركزية، أو المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة.
وارتباطا بالحركة الانتقالية الخاصة بالنواب، وضعت وزارة التربية الوطنية، المسؤولين الإقليميين في موقف حرج، جراء تداعيات الحركة الانتقالية التي أعلنت الوزارة عن فتحها في وجه النواب الممارسين منذ ثلاثة أسابيع، دون الإعلان عن نتائجها كاملة والاكتفاء بإعلان 32 نيابة إقليمية مناصب شاغرة، طرحتها وزارة بلمختار أمام الراغبين الذين تتوفر فيهم الشروط الشكلية لشغلها. علما أن جزءا من هذه المناصب التي أعلنت بأنها شاغرة ما زالت تدبر من طرف نواب الوزارة إلى حدود الساعة.
