الجنس مقابل العمل.. فتاة تتهم رئيس جماعة بمحاولة استدراجها لمكتبه

الأخبار 

أسابيع فقط على تكليفه بمهمة رئاسة المجلس الجماعي لـ”تيسة” بإقليم تاونات، بعد توقيف الرئيس الاتحادي السابق، ومعه نائبه الثاني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وإحالة ملفي عزلهما على المحكمة الإدارية، وجد النائب الأول في مكتب الجماعة، الاستقلالي عادل كماح نفسه وسط إعصار “تسريبات” فايسبوكية حولته إلى بطل محادثات عبر “الواتساب” تدور حول “الجنس مقابل العمل”. وتظهر المحادثات المسربة حوارا مفترضا بين الرئيس المؤقت للجماعة وبين فتاة قدمت نفسها على أنها تبحث عن عمل، وعلى أنها سبق لها أن تحدثت في الموضوع مع الرئيس المؤقت للجماعة، لكن هذا الأخير، طبقا للحوار المسرب، أصر على أن تزوره في مكتبه رفقة صديقة لها، قبل أن يلتزم بتنفيذ الوعد الذي تظهر المحادثات بأنه قطعه على نفسه. وأبدت الفتاة نوعا من التمنع في هذه المحادثات، وهددت بفضحه. ونفى رئيس الجماعة بالنيابة، في اتصال لـ”تيلي ماروك” به، وجود هذه المحادثات من الأصل، وقال إن المعطيات الأولية تشير إلى استخدام أشخاص لبرامج تقنية لفبركة هذا الحوار المفترض، قبل أن يعمدوا إلى نشره في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد الماضية، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال إن الفتاة التي قدمت نفسها في هذه المحادثة المزعومة على أنها تدعى “فرح الفايز” هي مجرد “شبح” ولا وجود لها في الجماعة. ورجح أن يكون الأمر يتعلق بترتيبات بعض خصومه للإساءة إليه بغرض إبعاده عن السباق من أجل رئاسة الجماعة، في حال تثبيت قرار عزل الرئيس السابق للمجلس. ووصف رئيس الجماعة الذي يشتغل محاميا بهيئة فاس، في تدوينة له، حساب الفتاة التي تقدم نفسها تارة على أنها طالبة وتارة أخرى على أنها تعمل في مدينة طنجة، بـ”الحساب الوهمي”. وقال إن طريقة الكلام المنسوب إليه ليست طريقته. ونفى تقديمه لأي شخص أي وعد بتشغيله، وذكر بأنه محامي ومكتبه يشاركه مع زميلين وكاتبات، مما يستحيل معه استدراج الفتاة المزعومة رفقة صديقتها إلى مكتبه. وتضامنت معه عدد من الفعاليات المحلية بالإقليم، موردة بأن الأمر يتعلق بمحادثة مصطنعة عن طريق استخدام برامج تقنية خاصة ومتوفرة على الأنترنت.

وأشار المحامي الاستقلالي إلى أنه قرر، تبعا لذلك، وضع شكاية لدى النيابة العامة للمطالبة بالكشف عن ملابسات هذا الملف ومعاقبة المتورطين، وإذا ما تأكد بأنه متورط في هذه القضية، فإنه مستعد لتحمل المسؤولية، والاستقالة نهائيا من العمل السياسي. وذهب في تصريحاته لـ”الأخبار” بأنه يتحدى الفتاة المفترضة أن تعلن عن نفسها، وتطالب بمواجهته. في حين، تحدثت الفتاة المفترضة، وهي تمهد لتسريباتها، على أنها يتيمة، وبأنها قصدت رئيس المجلس البلدي لـ”تيسة” قصد مساعدتها في البحث عن عمل لكي تعيل أسرتها الصغيرة، لكنها تفاجأت بـما أسمته “تصرفات مكبوتة” له. لكن حساب الفتاة اختفى مباشرة بعد إثارة هذه القضية، ولم تقدم المتضررة أي شكاية إلى النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية.

ويعيش المجلس البلدي لـ”تيسة” مرحلة انتقالية صعبة، بعد توقيف كل من رئيس المجلس الذي ينتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، وخليفته الثاني الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك بناء على تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وقرر عامل الإقليم السابق، إحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية للمطالبة بعزلهما، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس. ويشير المحامي المكلف بتدبير هذه المرحلة الانتقالية إلى أن بعض خصومه غير بعيدين عن قضية فبركة هذه المحادثات بغرض الإساءة إليه.

يذكر أن قانون تجريم العنف والتحرش ضد النساء دخل حيز التنفيذ بالمغرب، في 12 من الشهر الجاري، بعد 6 سنوات من النقاش العمومي حول مضامينه وعقوباته، وهو القانون الذي يأتي استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.

وبعد أقل من عشرة أيام على إقراره، أطاح قانون تجريم التحرش الجنسي بأول ضحاياه، بعد وضع رجل ستيني في السجن، على إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضده، متهمة إياه بالتحرش بها، في الشارع بمدينة فاس، كما تقدمت شابة من مدينة الدار البيضاء بشكاية ضد مطرب مغمور تتهمه بالتحرش بها في الشارع العام، وهي الشكاية موضوع البحث لدى الشرطة القضائية.