طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن مصالح إدارة الجمارك دخلت على خط قضية الهبة الطبية التي تفجرت في المجلس الجماعي للقصر الكبير، حيث أحالت إدارة الجمارك شكاية للقضاء بطنجة، على اعتبار أن استفادة الجماعة من الإعفاء الجمركي، جاء بحكم أن التجهيزات الطبية التي منحت للمجلس عبارة عن هبة، غير أن تحويلها إلى مستودع خاص بدل المستودع الجماعي، يجعلها مستثناة من الإعفاءات الجمركية، وبالتالي وجب على الجماعة أداء ملايين الدراهم كواجبات جمركية للدولة، فضلا عن كون هذه المصالح يرتقب أن تتابع المجلس بتهم حول التحايل.
وتعود فصول هذه الهبة الطبية، إلى فترة جائحة «كورونا»، حيث إنها في الأصل عبارة عن مجموعة من التجهيزات الطبية، منحت للجماعة من طرف أبناء المدينة المقيمين بالخارج، إلا أن المجلس، قام بوضعها بمستودع يعود إلى أحد المنعشين العقاريين، وهو ما يخالف القانون بشكل صريح، والذي يلزم هذه المصالح بوضعها بمستودعات الجماعة، وعرضها على المجلس قصد التداول بشأنها، في حين أن القائم على الجماعة تصرف فيها بشكل انفرادي، دون العودة للمجلس والسلطات الإدارية حسب ما جاء في رسالة مطولة وقعها أعضاء بالمجلس في وقت سابق، وقاموا بإرسالها إلى عامل الإقليم.
للإشارة، فإن هذا الملف أثار ضجة واسعة محليا، وسبق أن تدخل عامل إقليم العرائش على إثره، معترضا على كيفية تدبير هذه الهبة الطبية، حيث أمر بضرورة فتح تحقيق في الموضوع للكشف عن جميع تفاصيل القضية، خاصة وأن تداعياتها، وصلت لحدود المحكمة الإدارية، حيث يرتقب أن ينطق القضاء الإداري بحكم في الموضوع، في وقت فتحت مصالح عمالة الإقليم تحقيقا حول إمكانية كون الملف له صلة بالتراشقات السياسية أو وجود تقصير في هذا الشأن، بعدما استمعت لجميع الأطراف بمن فيها رئيس الجماعة المعنية، حول هذه القضية، والذي نفى في وقت سابق أي نية له للتصرف فيها، وأن إبعادها جاء بسبب كونها تشكل خطرا على الصحة العمومية. جدير بالذكر، إلى أن هذه الهبة، تشمل مجموعة من الأسرة، وأجهزة متطورة للتصوير الإشعاعي، وكشف تنظيم ضربات القلب، والتخطيط بالصدى، ثم أخرى للتحاليل الطبية، وحواسيب وحاضنات وكراسي متحركة وطاولات للفحص وغيرها من المستلزمات ذي صلة بالقطاع الطبي الذي يستفيد منه السكان المحليين.
