شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

الجمارك تحل بسيدي سليمان لمراقبة جودة الذهب

حجز أزيد من 24 كيلوغراما لإخضاعها للخبرة

 

الأخبار

أفاد مصدر «الأخبار» بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك التابعة لمديرية الوقاية والمنازعات رفقة عناصر مصلحة مراقبة العمليات التجارية، حلت أول أمس الخميس، بمدينة سيدي سليمان، بهدف مراقبة جودة المجوهرات المعروضة للبيع، بالمحلات التجارية الموجودة بشارع محمد الخامس، على مستوى حي المسجد، وسط مدينة سيدي سليمان، بناء على شكاية سبق لإحدى المواطنات أن تقدمت بها للمصالح المعنية، تفيد بكون أحد كبار تجار الذهب بمنطقة الغرب، باع لها كمية من الحلي تقدر قيمتها بنحو أربعة ملايين سنتيم، وتبين لها في وقت لاحق، أن السلعة ليست بالجودة المطلوبة، حيث رفض الصائغ اتهاماتها، مثلما رفض قبول جميع طلباتها سواء من خلال استبدال المجوهرات، أو إرجاع المبلغ المالي لفائدة الزبونة، وفق ما جرى العمل به في أي خلاف بين أطراف العلاقة التجارية.

وأضاف نفس المصدر، أن مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، فاجأت تاجر المجوهرات، الذي سقط مغشيا عليه وسط محله التجاري، بمجرد علمه بكون الأشخاص الذين ولجوا المحل، هم عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، حيث جرى نقله على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بمستشفى سيدي سليمان، ليتم نقله في ما بعد نحو إحدى المصحات الخاصة بمدينة القنيطرة، في وقت عمد جميع الصائغين وتجار الذهب، وعلى غير المعتاد، إلى إغلاق محلاتهم التجارية ومراقبة الوضع عن كثب، تحسبا لأي طارئ، في حين واصلت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، عملية تفتيش المحل التجاري، إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بحضور عناصر الشرطة القضائية والأمن الوطني، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، رفقة أفراد من عائلة تاجر المجوهرات، بعدما تم فتح الخزنة الحديدية، التي عثر بداخلها على مجوهرات نفيسة وساعات ثمينة ومبلغ 40 مليون سنتيم، وكمية من العملة الأجنبية الأورو، وشيكات تعود لزبائن، حيث كشف مصدر مطلع لـ «الأخبار»، أن المحجوزات التي تقرر إخضاعها للخبرة بالمختبرات المتوفرة لدى مصالح إدارة الجمارك، قاربت 24 كيلوغراما من الذهب، بقيمة إجمالية بلغت نحو 294000000.00 درهم.

إلى ذلك، أشار مصدر «الأخبار» إلى أن عمليات من هذا القبيل، المنجزة من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، على الصعيد الوطني، مكنت في كثير من الأحيان، من كشف جرائم تزوير «دمغة الجمارك»، التي تعتبر علامة الجودة بالنسبة للمعدن النفيس، المعروض للبيع لفائدة المواطنين، وتؤكد احترام صانع المجوهرات للمعايير القانونية، حيث يلجأ بعض المتلاعبين، إلى استعمال «المسمار»، في تقليد «دمغة الجمارك»، والغش في العيار المعتمد بالنسبة للذهب، والموجه لفئة الصاغة والمواطنين على حد سواء، بعدما يتم خلط سبيكة الذهب داخل بعض الورشات السرية بالمدن الكبرى، بمعدن النحاس، بكميات مختلفة، تفوق المعايير المطلوبة، خلال مرحلة التذويب، ويجني من ورائها المتلاعبون أرباحا مالية طائلة، في حين يفترض في أن تحتوي قانونا السلع المعروضة للبيع لفائدة العموم، على ثلاثة أرباع من الذهب الخالص، والربع المتبقي يكون من معدن النحاس، وليس العكس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى