مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي للجديدة، منذ شهور، على وقع زلزال سياسي عقب إشهار الورقة الحمراء في وجه رئيس الجماعة، جمال بن ربيعة، بعدما طالب ستة مستشارين بالمجلس الجماعي، عامل الإقليم، بفتح بحث حول ما أسموه بتقاعس المجلس الجماعي في تتبع ملف العقار (البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 2/3140 مساحتها الإجمالية 5280 مترا مربعا)، والذي أصبح اليوم عبارة عن عمارة من أربعة طوابق لاستقبال الطلبة، وذلك بعدما اتضح للمستشارين أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات المتعلق بكراء القطعة الأرضية.
وطالب المستشارون الجماعيون، عن فريق المعارضة بجماعة الجديدة، في إحاطة لعامل الإقليم، بفتح تحقيق في الترخيص للشركة صاحبة المشروع بفتح مقهى ومحلات تجارية يتم استغلالها من طرف آخرين، وهو ما يوضح جليا تقاعس رئاسة المجلس في تتبع عقد الكراء، بحسب المعارضة.
وكان مجلس جماعة الجديدة صوت، خلال دورة استثنائية سنة 2008، على كراء قطعة أرضية لفائدة شركة “ديار المدينة” بمبلغ 7200.00 درهم للسنة، وهي البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري 2/3140 مساحتها الإجمالية 5280 مترا مربعا، لمدة أربعين سنة، وهو المقرر الذي تمت المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، والذي، بموجبه، التزمت الشركة بعدة التزامات لم تحترمها، بل قامت ببعض التغييرات في العقار دون الرجوع للمجلس، ولم تقم الشركة بإطلاع الجماعة على مبالغ كراء الغرف لفائدة الطلبة، فضلا عن تهاون مصالح الجماعة في إلزام الشركة بأداء الزيادة في سومة الكراء كما هو منصوص عليه كل ثلاث سنوات.
ويأتي خروج المستشارين الستة بمجلس الجديدة، لمطالبة عامل الإقليم بالتدخل، بعدما كشفوا الستار عن اختلالات خطيرة تتمثل في شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 2/3140 المحررة بتاريخ 2022/05/03 والتي تبين أن البقعة ذات الرسم العقارى 2/3140 أرض عارية، وبالتالي يتضح أنه، بعد مضي 13 سنة على إنجاز المشروع، لم تقم الشركة بتنفيذ مقتضيات عقد الكراء وإدخال البناية للمحافظة وتسجيلها باسم جماعة الجديدة.
