كشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الشروع في مسطرة البحث التمهيدي بخصوص ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، والتي كشفت عنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات. ووجهت الفرقة الوطنية، في مرحلة البحث الأولى مجموعة من الاستدعاءات إلى عدد من الأسماء الواردة في التقرير وتعليمات النيابة العامة، وهي الأبحاث التي ستطول موظفين بالعمالة ورؤساء جماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني، وهو الملف الذي سبق وعصف بتوقيف ثلاثة موظفين بقسم العمل الاجتماعي ضمنهم رئيس القسم.
وكانت وزارة الداخلية تعقبت، بداية السنة الجارية، عددا من الملفات الخاصة بالمقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات الذين أشرفوا على ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، بعد الفضيحة التي كشفها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية داخل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الجديدة، بعد توقيف ثلاثة موظفين بعمالة الإقليم. ويتعلق الأمر بكل من رئيس القسم الاجتماعي، ورئيس القسم الثقافي وموظف بالعمالة، بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات رصد أزيد من 1000 ملاحظة تتعلق باختلالات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال فترة العامل السابق محمد الكروج، الذي كشف عن أن عشرات المشاريع الممولة من طرف صندوق المبادرة بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة لا توجد على أرض الواقع، والتي اعتبرها التقرير مشاريع وهمية توجد على الورق فقط. ووقف قضاة المجلس على خروقات بشأن تدبير ميزانية المبادرة من خلال الإخلال بالمساطر ومقتضيات المحاسبة والتتبع.
وأفادت مصادر مقربة من هذا الملف بأن تقارير المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات كشفت النقاب عن غياب مهمات المراقبة والتتبع من طرف قسم العمل الاجتماعي بعمالة الجديدة للمشاريع الممولة ومقارنتها بالإنجازات، خاصة أن عددا من المشاريع لم يتم إنجازها على أرض الواقع، ناهيك عن أن موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استعملت لأغراض سياسية، ما جعلها تحيد عن الأهداف المتوخاة منها.
