مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن وزارة الداخلية تتعقب مجموعة من الملفات الخاصة بالمقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات الذين أشرفوا على ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، بعد الفضيحة التي كشفها تقرير المجلس الجهوي للحسابات داخل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الجديدة، بعد توقيف ثلاثة موظفين بعمالة الإقليم. ويتعلق الأمر بكل من رئيس القسم الاجتماعي، ورئيس القسم الثقافي وموظف بالعمالة، بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات رصد أزيد من 1000 ملاحظة تتعلق باختلالات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال فترة العامل السابق محمد الكروج، والذي كشف عن كون عشرات المشاريع الممولة من طرف صندوق المبادرة بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة لا توجد على أرض الواقع، والتي اعتبرها التقرير مشاريع وهمية على الورق فحسب. ووقف قضاة المجلس على خروقات بشأن تدبير ميزانية المبادرة من خلال الإخلال بالمساطر ومقتضيات المحاسبة والتتبع.
تفجير هذا الملف جعل عددا من المقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات وبعض الجمعيات الحاملة لبعض المشاريع التي استفادت من الدعم العمومي يصارعون الزمن من أجل الإفلات من المساءلة القانونية التي تقوم بها لجن التفتيش لمجموعة من الملفات التي وقف عندها تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء.
وأفادت مصادر مقربة من هذا الملف بأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات كشف النقاب عن غياب مهمات المراقبة والتتبع من طرف قسم العمل الاجتماعي بعمالة الجديدة للمشاريع الممولة ومقارنتها بالإنجازات، خاصة أن عددا من المشاريع لم يتم إنجازها على أرض الواقع، كما أن موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استعملت لأغراض سياسية، ما جعلها تحيد عن الأهداف المتوخاة منها.
وكشفت المصادر نفسها أن هذا الملف وضع أمام المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي تلقت الضوء الأخضر بشأن إجراء عملية الافتحاص والتحقيق في الجمعيات والجماعات الترابية التي استفادت من المشاريع الممولة من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وستهم التحريات، أيضا، التدقيق في وثائق محاسبة جمعيات تستفيد سنويا من الدعم لتمويل أنشطتها، وتشمل أيضا عشرات الجمعيات التي تنشط في المناطق غير المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
