محمد اليوبي
بعد وضع شكاية ضده من طرف إحدى جمعيات حماية المال العام، تتهمه بتبديد أموال فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، توصلت “الأخبار” بتوضيح من رئيس الفريق، إسماعيل الجامعي، يتهم من خلاله مجموعة من المنخرطين بخوض حملة تحريضية ضده منذ اتخاذه لمجموعة من القرارات الجريئة، وعلى رأسها تأسيس شركة النادي، وإحداث أكاديمية للفريق، وإغلاق حانة بيع الخمور داخل مقر النادي.
واتهم الجامعي مجموعة من الأشخاص بأنهم يخوضون حملة ضده، بعدما عاثوا فسادا داخل نادي المغرب الفاسي، وأكد أن هؤلاء يبحثون فقط عن مصالحهم الشخصية الضيقة، ولما انكشفت حقيقتهم، وقام بإغلاق جميع الأبواب في وجههم، لجؤوا إلى وسائل خبيثة لمحاربته بكل الوسائل، بداية من الجمهور وتحريضه على الرئيس، ووصلت إلى تسخير بعض الجمعيات لتقديم شكايات كيدية ضده، واتهامه بتبديد أموال النادي وإغراقه في الديون. مشيرا إلى أن جل الفرق المشاركة في البطولة الوطنية تعاني من تبعات سوء تسيير الجمعيات، ولذلك جاء قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي فرض تأسيس الشركات الرياضية، من أجل تطوير والنهوض بكرة القدم المغربية، وأكد أن “هذا القرار يواجه مقاومة قوية من طرف جيوب الفساد، لأنه لا يخدم المصالح الخاصة لبعض الانتهازيين”، وهو ما يفسر الحرب التي يخوضها ضده بعض المنخرطين منذ تأسيسه لشركة المغرب الرياضي الفاسي، حسب قوله.
وقال الجامعي إنه منذ توليه رئاسة المغرب الفاسي في أواخر سنة 2019 واجهته عدة تحديات، وعلى رأسها أداء الديون المتراكمة على الفريق من العهد السابق، ثم جاءت جائحة “كورونا”، وبعد استقرار الوضع، شرع في تنفيذ برنامج لتطوير الفريق، وكلفه ذلك مصاريف مهمة أداها من ماله الخاص، من خلال تأسيس شركة يساهم فيها شخصيا بنسبة 67 في المائة، وتساهم فيها جمعية المغرب الفاسي بنسبة 30 في المائة، ويساهم ثلاثة منخرطين آخرين بنسبة ثلاثة في المائة، كما اشتغل على إحداث أكاديمية متطورة للفريق على مساحة ستة هكتارات، وهو المشروع الذي انطلقت الأشغال به.
وأكد الجامعي أن مشروع إحداث أكاديمية تابعة للنادي أزعج بعض المنخرطين، وقاموا بكل المحاولات لإجهاض هذا المشروع في المهد، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، بعد انخراط السلطات المحلية وكل المتدخلين لإخراجه إلى الوجود، يقول رئيس “الماص”. واتهم الجامعي على الخصوص “س.أ” و”ع.م” وشريكه “خ.ص”، الذين يملكون أكاديميات خاصة لكرة القدم، وليس في مصلحتهم أن تكون للمغرب الفاسي أكاديمية ستكون مفتوحة في وجه أبناء المدينة.
ومن بين القرارات التي اتخذها الجامعي، إغلاق حانة بيع الخمر داخل مقر النادي، وقال: “لا يعقل أن تجتمع الرياضة والخمور في مكان واحد”، مشيرا إلى أن “شعار الفريق يتضمن صومعة مسجد، ولا يمكن أن يكون هذا الشعار بجوار حانة لبيع الخمر”، وأكد أن هذا القرار أزعج بعض المستفيدين من الحانة، لأن أموالها كانت تذهب إلى جيوبهم عوض ميزانية المغرب الفاسي.
واتهم الجامعي “ي.ح” الذي كان يستغل الحانة بخوض حملة ضده، وأوضح أن هذا الشخص كان يكتري حانة لتقديم المشروبات الكحولية داخل النادي بموجب عقد تسيير حر منذ سنة 2010، بسومة كرائية قدرها 225 ألف درهم شهريا، ليتم تخفيضها في ملحق لعقد التسيير الحر مؤرخ في 7 أكتوبر 2011 إلى مبلغ 190 ألف درهم شهريا، مشيرا إلى توقيع هذين العقدين في عهد الرؤساء السابقين، دون أن يؤدي المكتري مستحقات الكراء لفائدة النادي منذ سنوات، ولا يؤدي الضرائب المتراكمة والتي تقارب مبلغ أربعة ملايير سنتيم، وكان يتم احتسابه على ميزانية الفريق، ولا يؤدي مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي الحانة، والتي تتجاوز مبلغ 500 مليون سنتيم، وكان يقوم باحتساب هذه المستحقات كذلك على ميزانية النادي، وأكد الجامعي أن هذا هو التبديد الحقيقي لأموال المغرب الفاسي، وطالب بفتح تحقيق قضائي بشأن ذلك.
وأضاف الجامعي أنه فور تحمله مسؤولية رئاسة الفريق، قرر وضع حد لهذا العبث، وكلف محاميا برفع دعوى قضائية ضد مستغل الحانة، حيث أصدرت المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية بفاس أحكاما تقضي بأداء المستحقات المالية المترتبة على استغلال الحانة، كما حكمت المحكمة بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 29 شتنبر 2010، وبإفراغ المحل، الشيء الذي أزعج المستفيدين من “ريع” بيع الخمور، ولجؤوا إلى خوض حملة ضد الجامعي، وتحريض الجمهور ضده.
كما اتهم الجامعي أحد نوابه السابقين بالانضمام إلى الجوقة التي تخوض الحملة ضده، وذلك منذ أن قطع علاقته معه، بعدما اكتشف أنه شخص يبحث عن تحقيق مصالحه الشخصية فقط على حساب النادي، ولجأ الجامعي إلى متابعته قضائيا بتهمة التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت عليه المحكمة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية وتعويض مدني لفائدة الجامعي بمبلغ 60 ألف درهم.
