خ ج
دعت الجامعة الملكية لكرة القدم، جميع الفرق الوطنية الممارسة في البطولة الاحترافية بقسيمها الأول والثاني، إلى تسوية وضعيتها المالية، قبل الموعد المحدد للتأشير عن إجراء المخصصة بالتعاقدات الصيفية المقبلة، وتمكينها من كل الوثائق التي تؤكد قانونية الوضع المالي لكل فريق على حدة عن الموسم الجاري (2022/2021)، فضلا عن مدها بتقارير تخص المداخيل والمصاريف المتوقعة للموسم المقبل (2023/2022)، تفاديا لأية عراقيل قد تحول أمام السماح بتعاقدات جديدة، في «الميركاتو» الصيفي المقبل، المرتقب أن يمتد من فاتح غشت المقبل وإلى غاية 31 منه.
واشترطت جامعة كرة القدم الوطنية على الفرق الوطنية الراغبة في إجراء تعاقدات مع لاعبين جدد، تأكيد استقرارها المالي، من خلال تجهيز ملف يتضمن مجموعة من وثائق الافتحاص لوضعيتها المالية، ووضعه لدى لجنة المراقبة والتدبير، حيث طالبت، وفق ما جاء في بلاغ لها، من الفرق الوطنية، تقارير مكاتب الافتحاص الخارجية، أو تقارير مراقبي الحسابات، والسجل العام المحاسباتي للفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022، والكشوفات البنكية والمالية عند نهاية الموسم، والوثائق البنكية المتعلقة بذلك، وبيان يتضمن أجور ومنح التوقيع والمردودية ومنح المباريات ومنح أخرى، الخاصة باللاعبين والأطر الرياضية (الأطر التقنية والطبية) والأطر الإدارية، وبيان حول المبالغ غير المستخلصة إلى غاية 30 يونيو 2022، المتعلقة بانتقالات اللاعبين التي في ذمة الفريق أو التي ينتظر استخلاصها.
كما طالبت جامعة الكرة من الأندية بجدول عام يتضمن أجور المستخدمين حسب تصنيفهم وفق العقود الرياضية خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022، وبيان مفصل حول النزاعات مرفوقا بالمبالغ التي بذمة الفرق، حسب قرار الغرفة الوطنية لفض النزاعات والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية (طاس).
