بعد أن أكدت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، عن إجراء الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر المقبل في موعدها المحدد، وسط إجراءات احترازية مشددة، فرضت الموجة الثالثة من فيروس كورونا عددا من الإجراءات التي يتوجب على ملاحظي الانتخابات اتخاذها، على رأسها إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، فضلا عن تلقي جرعتين من اللقاحات المتوفرة في البلاد، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات أول أمس.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة ذاتها، عبر مذكرة وجهتها بقيادة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت “الأخبار” بنسخة منها، الممثلين القانونيين لهذه الهيئات، إلى التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19” حيث شملت الإجراءات، التأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وارتداء الكمامات بشكل سليم، والسهر على إجراء التلقيح ضد الفيروس “الجرعتين المحددتين من طرف السلطات العمومية المختصة”، مع الالتزام بالتباعد الجسدي والتعقيم.
ودعت المذكرة ذاتها، إلى ضرورة الامتناع عن القيام بمهام الملاحظة في حالة ظهور أي من أعراض الفيروس، أو في حالة مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم أو تظهر عليهم الأعراض، واحترام مسافة التباعد المطلوبة داخل مكاتب التصويت وأثناء انعقاد لجان الإحصاء. مشددة في الوقت ذاته، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المعنية عند مدخل مكاتب التصويت ومكاتب اجتماع لجان الإحصاء، ومنها على الخصوص قياس درجة حرارتهم قبل الولوج إلى الأماكن المذكورة، والإدلاء بشهادة التلقيح.
وأوضحت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات، أن على الهيئات المعتمدة في الملاحظة الانتخابية، التقيد بحقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات طبقا للمواد ( 16 و17) من القانون رقم “30.11”، وكذا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
وطالبت اللجنة نفسها عبر مذكرتها، بالتبليغ الفوري والتلقائي بشأن حالات مخالفات الالتزامات الواجبة للملاحظات والملاحظين، طبقا لمقتضيات المادة (18) من القانون رقم “30.11”، وإطلاع رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين بالمعطيات الضرورية عن أي حالة يحتمل إصابتها بكوفيد-19.
ودعت المذكرة أيضا، الهيئات المعتمدة، بضرورة الإدلاء القبلي بتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، وذلك من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة (كوفيد-19)، مطالبة في الوقت ذاته، هذه الهيئات، إلى اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.
هذا، وجاءت هذه المذكرة تماشيا مع قرار وزارة الداخلية، التي كانت، قد أعطت أوامرها باتباع عدد من الإجراءات المهمة، قصد مواجهة الفيروس أثناء عملية التصويت، حيث شددت على الحفاظ على صحة وسلامة الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخابات، وكذا الطواقم المشرفة على سير عمليات الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات، والمكلفين منهم بالإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، إضافة إلى أعضاء مكاتب التصويت، والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء حتى يتسنى ضمان تدبير جيد لهذه المحطة الانتخابية التي تمر في أجواء استثنائية، بسبب الوضع الوبائي.
