الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، متابعة 17 شخصا، بينهم موظفون وسماسرة، في حالة سراح تم وضعهم تحت المراقبة القضائية، وذلك على خلفية الملف المثير الذي تفجر بالشمال قبل سنوات، وشكل موضوع أبحاث متواصلة من طرف الأجهزة الأمنية المحلية والمركزية بتوجيه من النيابة العامة المختصة، ويتعلق تحديدا بشبكة إجرامية متعددة الامتدادات متخصصة في تهريب السيارات وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله والمشاركة، وتزوير أختام الدولة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، صباح أول أمس الخميس، 17 شخصا على أنظار النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث استنطقهم الوكيل العام تمهيديا قبل إحالتهم على قاضية التحقيق من أجل إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، قبل أن تقرر قاضية التحقيق متابعتهم في حالة سراح ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
الأشخاص المشتبه فيهم الذين مثلوا، أول أمس، في حالة سراح، بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله، خاصة في وثائق تسجيل السيارات.
وبخصوص هوية المتهمين المتابعين في هذا الملف، والذين سيمثلون مجددا خلال الأيام القليلة المقبلة أمام قاضية التحقيق من أجل الاستنطاق التفصيلي، فالأمر يتعلق بموظفين سابقين وممارسين حاليا بوحدات إدارية بتطوان، ورئيس جماعة بنواحي تطوان، وموظفين بينهم رئيس مصلحة، إضافة إلى وسطاء ومقاولين ورجال أعمال وحرفيين وعاطلين عن العمل، وقد تابعتهم النيابة العامة، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتهريب السيارات، والتزوير واستعماله والمشاركة.
ويعود هذا الملف إلى سنة 2015 ، حيث تفجرت تفاصيله بناء على عملية افتحاص دقيقة أبرزت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير عدد كبير من السيارات، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج، أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وأكد مصدر مطلع أن إجراءات البحث كشفت أن الأشخاص المشتبه فيهم، خاصة الموظفين العموميين المرتبطين مهنيا بإجراءات تعشير وتسجيل السيارات، كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية. وأبرزت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بمراكز محددة بالشمال، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة اختصارا بـ«الأنتربول»، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات تصرح وتؤكد تعرضها للسرقة بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها لعشرات الأشخاص، بينهم من جرى تقديمه مع المتهمين الرئيسيين، أول أمس، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط.
ويرتقب أن تكشف التحقيقات التفصيلية، التي ستباشرها قاضية التحقيق مع المتهمين خلال شهر يناير المقبل، عن طبيعة الجرائم المنسوبة للشبكة، وتحديد المتهمين المباشرين في عملية تهريب السيارات وتزوير هويتها، وكذا المشاركين والمستفيدين من عمليات التزوير والتدليس، بمساعدة الموظفين المهددين بتهمة تبديد أموال عمومية.
