النعمان اليعلاوي
تستعد التنسيقيات التعليمية لشل المدارس العمومية يوم السبت 5 أكتوبر الجاري، تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق احتجاجاتها التي استمرت لأشهر، وتوجت بتعديل النظام الأساسي وزيادات في الأجور، مؤكدة أن دواعي الاحتقان ما زالت قائمة. ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 20 تنسيقية فئوية، إلى خوض إضراب عام بقطاع التعليم يوم 05 أكتوبر الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة بالرباط، مع حمل الشارة الحمراء من يوم الاثنين 30 شتنبر الماضي إلى 4 أكتوبر الحالي.
وسجل التنسيق التعليمي أن دواعي الاحتقان ما زالت قائمة، بالإضافة إلى أن الدخول المدرسي الحالي متسم بعدة إشكالات من بينها الاكتظاظ، وإلغاء الدعم الموجه إلى التلاميذ، والهدر المدرسي، وتعثر الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وغلاء اللوازم المدرسية، وغياب المرافق في العديد من المؤسسات التعليمية، والتأخر في تجهيز وتوفير اللوجستيك خاصة بالمؤسسات الرائدة، وهو ما يدعو للاحتجاج، منبها إلى أنه لم تتم الاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية في الحوارين القطاعي والمركزي، مؤكدا أنه قد أعطى مهلة كافية لتحقيق كافة مطالب الفئات التعليمية العالقة وكافة المطالب العامة والمشتركة، ولقد طال الانتظار، وسيستمر الاحتجاج والنضال.
وعبر التنسيق عن رفضه لقانون الإضراب، الذي “سيكبل حق الاحتجاج والنضال ويصادر حق الإضراب، منتقدا عدم تعميم التعويض التكميلي للسلكين الإعدادي والابتدائي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وعدم وفاء الوزارة بمخرجات الحوارات النقابية، وعدم تسلم الأساتذة 1000 درهم مقابل تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، وعدم وضع معايير منصفة وشفافة لإسناد أساتذة الثانوي التأهيلي وأساتذة الإعدادي، وترك الأمر بيد المديرين وفق معايير مزاجية، ناهيك عن عدم سحب كل القرارات التأديبية والانتقامية من الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات، وعدم الالتزام بتخفيض ساعات العمل وتوحيدها.”
وإلى جانب التنسيق الوطني، أعلنت تنسيقيات تعليمية أخرى عن احتجاجها وإضرابها عن العمل في 5 أكتوبر الجاري، وأكدت أن ملفاتها ما زالت لم تعرف التسوية المرضية، وذلك بعد عام كامل من انطلاق الحراك التعليمي، وهو ما يجعل الاحتقان سيد الموقف بالقطاع، ينذر باندلاع احتجاجات جديدة، تعطل السير العادي للدراسة في الموسم الجديد.
وفي هذا السياق، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن النقابة “تدعم الاحتجاجات التي يشهدها القطاع”، موضحا أنها “تعود إلى سببين رئيسيين: أولا، المخططات والسياسات التعليمية التي تُصاغ بعيدا عن القرار الوطني، والتي تأتي تحت تأثير البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين الدوليين، والتي تُفرض على القطاع ليخضع لها الأساتذة والموظفون. وثانيا، سوء التدبير في القطاع، والذي يتجلى في غياب الحكامة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. هذه الأسباب تجعل الحركة النقابية والاحتجاجية تستمر في جهودها لتطهير القطاع من كل ما يضر به، والمطالبة بإصلاحات تعليمية حقيقية، بعيدة عن تدخلات البنك الدولي وتوجيهاته.”
