محمد اليوبي
حدد قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 8 فبراير المقبل، موعدا لجلسة التحقيق مع نائب برلماني رفقة سبعة متهمين بتزوير لائحة ذوي الحقوق المستفيدين من تعويضات تفويت أراض سلالية «أولاد معرف» بجماعة «عين الشقف» بضواحي مدينة فاس، والتابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، قد أحالت المتهمين في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبعد الاستماع إليهم، قرر إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي استمع إليهم في إطار التحقيق التمهيدي، وقرر متابعتهم بالمنسوب إليهم في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية بمبلغ مليون سنتيم، بالنسبة لأربعة متهمين وردت أسماؤهم في اللائحة التي تحوم حولها شبهة «التزوير». وخلال جلسة التحقيق أثير اسم نائب برلماني ينتمي إلى حزب في المعارضة، بعد ظهور اسم زوجة سائقه الخاص ضمن لائحة المستفيدين، وكذلك ذكر اسمه في تسجيلات هاتفية حول علاقته المفترضة باللائحة، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة نائبين للجماعة السلالية، أحدهما كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي رأس الماء في ملف شيك بدون رصيد قدره 66 مليونا، أدى بدوره كفالة بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، فيما أدى النائب الثاني كفالة مالية بمبلغ مليوني سنتيم مقابل متابعته في حالة سراح.
وجاء تحريك الملف على إثر شكاية توصل بها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث استمعت إلى أصحاب الشكاية وكذلك المتهمين الواردة أسماؤهم في اللائحة الإضافية والشهود. وأوضحت شكاية تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، أنه في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة «الجنان1» بالقرب من الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بهم. وأضافت الشكاية أن «الساكنة فوجئت بوجود لائحة إضافية سميت لائحة تكميلية لنفس المشروع قد تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص من ذوي النفوذ».
وأفادت الشكاية بأنه بالرجوع إلى حصة كل واحد من المستفيدين الواردة أسماؤهم في اللائحة التكميلية، يتضح أن القطعة وزعت بينهم بالتساوي بمقدار 8053 مترا مربعا لكل شخص، علما أنهم ليسوا ورثة، حيث يكون المقدار بهذه الطريقة المضبوطة، وأضافت الشكاية «مما يعني أنه قد تم تقسيم ذلك بينهم بطريقة مريبة، وفيها شك واضح يصل درجة اليقين بأن ما تم توزيعه هو مال في حكم المغصوب ومال ناتج عن تدليس واحتيال»، وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشكاية أنه «لم يسبق لهم أن استفادوا من حقوق السطحية حتى يكون لهم الحق في الاستفادة من نزع الملكية كتعويض أصلي، وأنهم لم يكونوا نهائيا ضمن المستفيدين في اللائحة الأصلية، وتم إقحامهم بطريقة مزورة وبتواطؤ مكشوف مع مسؤولين بالسلطة على المستوى المحلي والإقليمي وأشخاص نافذين سيكشف عنهم البحث، وقد قاموا بذلك بشكل سري»، وأكدت الشكاية أن «أحد المستفيدين لم يستفد من حقوق السطحية، وتم إقحامه في هذه اللائحة المزوّرة، مؤكدا أن هذا ما يدل على التواطؤ، خاصة وأن من يستفيد من حق السطحية يستفيد من التعويض الأصلي في حالة هذا المشروع».
وحسب الشكاية، فإن الأشخاص المذكورين في هذه اللائحة التكميلية، منهم من والده مازال على قيد الحياة، ومع ذلك تم ذكره ضمن المستفيدين دون وجه حق، إذ لا يثبت له ذلك إلا بعد وفاة والده حسب القوانين وأعراف أراضي الجماعات السلالية، وأضافت الشكاية أن «الساكنة كانت تنتظر توزيع حقوقها عن الخمسة هكتارات ونصف تقريبا، لكنها فوجئت بهذه اللائحة المطعون فيها والتي يظهر أنها أعدت سنة 2017، وكذا لائحة تكميلية إضافية تتضمن اسم وحيد أعدت سنة 2018»، وكشفت الشكاية أن المسجلين في اللائحة يسابقون الزمن من أجل الحصول على تعويضات هذه الأرض من المصالح المعنية».
وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بوثائق هذا الملف، الذي من المنتظر أن يطيح بأسماء نافذة بينهم برلمانيان من الإقليم ورد اسمهما في تسجيل صوتي لأحد نواب الجماعة السلالية، ذكر خلاله بوضع شيكات ضمانة بمبلغ 30 مليون سنتيم لدى أحد المسؤولين. وطالب المتضررون رئيس النيابة العامة بإحالة الملف على الفرقة الوطنية لفتح تحقيق.
