أعطت الرسالة الملكية في يوليوز لسنة 2018 بخصوص التعليم الأولي دفعة غير مسبوقة لهذا القطاع الذي عانى من تقلبات السياسات التعليمية للحكومات المتعاقبة. وتمثلت هذه الدفعة في انخراط قطاعات حكومية متعددة في هذا الورش الملكي، ما أدى إلى تضاعف أعداد الأطفال ما بين 4 و6 سنوات المستفيدين من التعليم الماقبل مدرسي، بسبب إقبال الأسر على تسجيل أبنائها في الأقسام المخصصة لها داخل المدارس العمومية. وهذه السنة من المتوقع أن يتجاوز عدد الأطفال في هذا التعليم مليونا ونصف مليون. غير أن استمرار أسلوب «المناولة» في تدبيره، أي تدبيره عبر جمعيات مدنية، أسقطه في اختلالات تدبيرية، عنوانها تشغيل المربيات في ظروف غير لائقة، وعدم التقيد بالتوجيهات التربوية الرسمية التي سبق لوزارة التربية الوطنية إصدارها قبل ثلاث سنوات.
إعداد: مصطفى مورادي
إقبال كبير واختلالات في التدبير
انطلق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018، وشهد رسالة لملتقى وطني تم تنظيمه بهذه المناسبة يربط فيها بين مبدأ الإنصاف وتعميم هذا التعليم، الأمر الذي حول هذا النوع من التعليم إلى أولوية على صعيد الوزارة باعتبارها أحد المتدخلين الرئيسيين إلى جانب قطاعات عمومية أخرى، وعلى رأسها وزارة الداخلية.
هذه الأهمية التي أضحى يحظى بها التعليم الأولي كان لها أثر فاق النتائج المتوقعة، حيث تشير الأرقام الخاصة إلى أن المغرب قام بمجهود كبير.
السنة الماضية شهدت تجاوز نسبة 72 في المائة من الأطفال المغاربة الذين استفادوا من التعليم الأولي، بينما كان المخطط يهدف إلى بلوغ 65 في المائة فقط، حيث بلغ عدد المستفيدين العام الماضي 920 ألف طفل، والرقم سيرتفع هذه السنة ليتجاوز مليونا ونصف مليون طفل، 450 ألفا منهم بالقطاع العمومي مع إحداث 5 آلاف قسم جديد هذه السنة في القطاع العمومي بإجمالي 20 ألف قسم.
المرتكزات التي ينبني عليها المشروع الملكي أولها توسيع العرض في التعليم الأولي وتطوير العرض القائم، وكذا ضمان الجودة في التعليم الأولي، أما مداخل ضمان الجودة، فإنها تنبني على أربع نقاط أساسية هي مواصفات وتكوين المربين والمربيات، وثانيا البرامج التربوية، ثم طريقة التسيير والتدبير والتأطير، وأيضا منظومة التتبع للأطفال المستفيدين.
إدماج أقسام التعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية العمومية خلق حافزية لدى الأسر لتسجيل أبنائها، وخاصة في المدن. غير أن وضعية هذا التعليم في المدن الصغيرة والقرى تعرف اختلالات كبيرة. فمن جهة تركز القطاعات العمومية مجهودها المالي على الأطفال في العالم القروي، ومن جهة أخرى شهد تدبير هذا القطاع دخول جمعيات اتخذت منه مجالا لمراكمة الأرباح، منها جمعيات وطنية ذات نفوذ يصل إلى ديوان الوزيرين، الحالي شكيب بنموسى والسابق سعيد أمزازي، ومنها جمعيات محلية، أغلبها تتخذ من العمل التطوعي ومن شعارات التنمية المحلية والطفولة والثقافة مطية للحصول على الدعم المالي المباشر.
مربيات بأجور لا تتعدى ألف درهم شهريا
وفق تقارير أنجزها مفتشون، اطلعت عليها الجريدة، فإن أقسام التعليم الأولي المدمجة بالمؤسسات التعليمية العمومية تتخبط في مشاكل وعراقيل متعددة وعلى جميع المستويات، منها عدم التزام الجمعيات المكلفة بتدبير وتسيير هذه الأقسام والوزارة المعنية بالاتفاقيات المبرمة، منها جمعيات لم تؤد أجور المربيات عن شهور السنة الدراسية الماضية إلى حدود الساعة، علما أنها تتوصل بشكل مسبق وبتحويلات مالية منتظمة، بتكاليف تدبير وتسيير هذه الأقسام.
ورصدت التقارير نفسها إسناد مهمة تدبير أقسام التعليم الأولي، وانتقاء المربين والمربيات ومراقبة وتتبع أعمالهم، إلى جمعيات محلية لا علاقة لها بهذا القطاع، كالتي تدبر منشآت الماء الشروب، أو جمعيات آباء وأولياء أمور تلاميذ مدارس عمومية، وجمعيات رياضية وثقافية تفتقر إلى الكفاءات والقدرات المادية والموارد البشرية اللازمة لتدبير هذا الورش، فضلا عن انعدام وضعف جودة التجهيزات ووسائل العمل، والمناخ غير المحفز للمربيات اللائي تتقاضى معظمهن رواتب تتراوح بين ألف وألف وخمسمائة درهم، علما أن الاتفاقيات الموقعة تنص صراحة على راتب 3 آلاف درهم.
التقارير نفسها تتحدث عن انعدام مصادر التمويل، في ظل عدم تفعيل الشق المالي من الاتفاقيات المبرمة، وعدم توفير لوازم ومعدات العمل والمقررات الدراسية، ما دفع بعض الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي إلى اللجوء إلى استجداء المجالس الجماعية، بينما أخرى توجهت إلى جيوب الآباء والأمهات لاستخلاص مبالغ غير قانونية، في ضرب لمبدأ مجانية التعليم العمومي.
وأشارت هذه التقارير، التي وصلت لديوان الوزيرين الحالي والسابق، إلى أن هذه الإشكالات «تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل في تعليم أولي مجاني معمم ذي جودة، ويراعي مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، كما يخالف ما جاء في توجيهات الرسالة الملكية السامية بالصخيرات في تاريخ 18 يوليوز 2018».
هذه الاختلالات التي يعاني منها التعليم الأولي في العالم القروي، بسبب جمعيات غير مختصة، دفعت الوزيرين السابق والحالي إلى المبادرة بعقد شراكات مع جمعيات وطنية معروفة بهويتها التربوية وبأطقمها المختصة، حيث يجوب مندوبون عن هذه الجمعيات مختلف المديريات الإقليمية للحصول على صفقات التعليم الأولي، مستفيدين من توصيات صريحة صادرة من ديوان الوزير أو من الإدارة المركزية المكلفة بالتعليم الأولي.
//////////////////////////////////////////////////////////////
قضايا كثيرة يطرحها التفتيش في نظامنا التعليمي، فما بين كثرة المهام وغموض نصوصها من جهة، وغياب الاستقلالية الفعلية عن الإدارة من جهة أخرى، ثم الخلط الكبير الذي تسقط فيه مرارا الهيئة الممثلة لهيئة المفتشين بين المطالب الفئوية الصريحة والمطالب المتعلقة بالمنظومة التربوية ككل، تظهر الحاجة لإعادة طرح مهام وأدوار هيئة التفتيش بعيدا عن المصالح الضيقة للفئات المكونة لهذه الهيئة، وأساسا توفير مناخ للعمل يجعل من هذه الهيئة ضامنة للحكامة الإدارية والجودة التربوية.
علي العلوي/ مفتش تربوي في التوجيه
مهام وأدوار المفتشين في التوجيه التربوي انطلاقا من ميثاق التربية والتكوين
يطبعها عدم الاستقرار ولا أثر لبعضها في النصوص التنظيمية والتشريعية
يمكن القول إن هناك توسيعا غير مضبوط في ما يتعلق بمهام المفتشين في التوجيه وأدوارهم، وضع غير متحكم فيه لهذه المهام والأدوار من خلال نصوص تنظيمية تغيب عنها الصفة التشريعية، علما أن القرار والمقرر غالبا ما يستهدفان توضيح كيفية تطبيق قانون أو مرسوم، والمقرر أقل درجة من القرار، كما أن المذكرة لا تشرع، لأنها ليست نصا قانونيا، وإنما هي نص تنظيمي يمكن من خلاله عرض موضوع ذي أهمية وتوصيات وتعليمات وغيرها من أجل توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. وجدير بالذكر أن النصوص التنظيمية قابلة للطعن فيها أمام المحاكم الإدارية، بخلاف النص القانوني الذي له خصائص محددة تجعله غير قابل للطعن ولا النقض.
والملاحظ أن المذكرة 117 لم تخرج عن مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في ما يتعلق بمهام المفتشين في التوجيه التربوي. ولعل التفاصيل الواردة فيها، والمتعلقة بهذه المهام لا تتعارض مع مضمون المادة 53 من هذا النظام الأساسي. والشيء نفسه يقال عن قرار وزير التربية الوطنية رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1441 الموافق لــ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش.
أما المذكرة رقم 022.17 فقد تجاوزت الصفة التنظيمية والتوجيهية، فأسندت للمفتشين في التوجيه التربوي مهمة أخرى لا نجد لها أثرا في النصوص التنظيمية والتشريعية الأقوى منها درجة. وتتمثل هذه المهمة في عقد لقاءات وندوات لفائدة الأطر الإدارية وأعضاء المجالس التربوية ومجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية، مع إيلاء عناية خاصة للمدارس الابتدائية. ولعل عقد لقاءات وندوات مع هؤلاء معناه تقديم تدخلات تأطيرية لفائدتهم.
وأما قرار وزير التربية الوطنية رقم 062.19 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، فهو الآخر تجاوز وظيفته وصفته التنظيمية، فأُسندت بموجبه مهام أخرى للمفتشين في التوجيه التربوي؛ وهي تأطير ومراقبة أداء مؤسسات التربية والتعليم والفاعلين المعنيين بها، بمن فيهم الأستاذ الرئيس، وذلك ارتباطا بإرساء خدمات وممارسات ومساطر التوجيه المدرسي والمهني والجامعي. وأيضا تأطير مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص في المجال نفسه. وهذه المهام لا أثر لها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 موافق لــ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا في قرار وزير التربية الوطنية رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1441 الموافق لــ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش؛ والملاحظ أن القرار رقم 3521.17 صدر بعد القرار رقم 062.19 بما يزيد عن شهرين. ولا بأس من التذكير هنا أن القرار أقل درجة من المرسوم؛ بمعنى أنه من الناحية التشريعية لا يمكن للقرار أن يخالف المرسوم أو يتجاوزه في ما يتعلق بإضافة مهام أخرى للمفتشين في التوجيه التربوي في هذه الحال.
وأما المقرر الوزاري رقم 013.21 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 بشأن المصادقة على مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 2021، فهو الآخر جاء بمهمة أخرى تتمثل في تكثيف الزيارات والتدخلات التأطيرية لفائدة مختلف المتدخلين في مسطرة التوجيه المدرسي والمهني على مستوى المؤسسات التعليمية. وترك هذا المقرر الحبل على الغارب حينما استحضر عبارة «مختلف المتدخلين» في أثناء حديثه عن المستفيدين من التدخلات التأطيرية للمفتشين في التوجيه التربوي في المادة 25 منه. وجدير بالتذكير أن هذه التدخلات التأطيرية يستفيد منها المستشارون في التوجيه التربوي دون سواهم وفق المرسوم رقم 854-02-2 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 موافق لــ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وكما هو معلوم فالمرسوم أقل درجة من القانون، لكنه أقوى درجة من القرار والمقرر.
ولعل هذه الخلاصات والملاحظات تتقاطع في جانب مهم منها مع ما ورد في المداخلة الصوتية للأستاذ الباحث في التوجيه التربوي عبد العزيز سنهجي، المنشورة تحت عنوان «سؤال مهنة التفتيش في مجال التوجيه التربوي.. عناصر أولية في التشخيص والاستشراف»، التي أكد فيها صاحبها أن هناك أكثر من 38 مهمة يقوم بها أطر التأطير والمراقبة في مجال التوجيه التربوي، وأن هناك عدم استقرار في مهام وأدوار المفتشين في التوجيه التربوي انطلاقا من الميثاق، مرورا بالبرنامج الاستعجالي، ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية وقانونها الإطار 51.17.
وجاء في هذه المداخلة أيضا أنه تمت إضافة مهام للمفتشين في التوجيه التربوي من خلال مذكرات تنظيمية تتعارض في كثير من الأحيان مع النصوص التشريعية والقانونية الجاري بها العمل، علما أن المذكرة تبقى نصا تنظيميا أو توجيهيا أو إخباريا أو تواصليا. ويأتي توسيع وعاء مهام المفتشين في التوجيه التربوي دون تقدير قابلية الإنجاز وفعالية الأداء الميداني، إذ هناك مهام لا تمارس لحدود اليوم في الواقع، ومهام لا يمكن أصلا ممارستها خاصة تلك التي تنتمي لحقبة تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي.
وسجلت هذه المداخلة غياب استشارة أطر التفتيش في صياغة النصوص التنظيمية، مما يجعل هذه النصوص في بعض الأحيان غير واقعية، وغير قابلة للتصريف الميداني، كما أن غياب توحيد المخاطب في صياغة النصوص التنظيمية المؤطرة لأداور ومهام المفتشين في التوجيه التربوي، يجعل هذه النصوص غير منسجمة ومتضاربة ومتناقضة.
في الأخير، هل المفتش في التوجيه التربوي مطلوب منه القيام بمهام وردت في بعض المذكرات والقرارات، لا نجد لها أثرا في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 موافق لــ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا في قرار وزير التربية الوطنية رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1441 الموافق لــ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش؟ قد تتناسل الأسئلة الواحد تلو الآخر، لكن تناسلها يبرز الفوضى والعشوائية اللتين تطبعان هذا المجال.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
إصدار تربوي:
«قضايا وأسئلة في التربية والبيداغوجيا» للباحث محمد طويل
صدر للباحث في التربية والتكوين محمد طويل كتاب جديد بعنوان «قضايا وأسئلة في التربية والبيداغوجيا». ويحتوي الإصدار الجديد على سلسلة مقالات يروم مؤلفه من خلالها تناول بعض المفاهيم وتقديم بعض التصورات لمقاربة بعض القضايا التربوية والتدبيرية، وطرح العديد من الأسئلة الواعية دون ادعاء الإجابة عنها، من أجل إثارة انتباه القائمين على الشأن التربوي إلى أن القضايا الأساسية في أي منظومة تربوية، هي القضايا ذات البعد التربوي العام وأن باقي القضايا والعمليات لا تتجاوز كونها أدوات للاشتغال على الأولى لا أكثر، وأن أي تفكير لا يرى القضايا التربوية بعين المربي والبيداغوجي وأي مقاربة تضع ما هو تربوي وبيداغوجي في المستوى الثانوي سيكون مآلهما الفشل .
المقالات ذات اتصال مباشر بمفاهيم الجودة والحكامة والإنصاف والمسؤولية والمحاسبة… إلى غير ذلك من المفاهيم التي تدبج الكثير من الخطابات التربوية، أولى هذه المقالات تتمحور حول مفهوم الجودة والعناصر المؤثرة فيها ومفاهيم الحكامة والمنهاج …، وما يترتب عن ذلك من سوء فهم وخلاف يعيق ويقوض أي مجهودات موحدة بهدف التوافق حولها. ثم بعدها مفاهيم المسؤولية والمحاسبة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التربوية باعتبارها أساس أي إصلاح ومدخل أي تطور. ويأتي الحديث عن دور جهاز التفتيش في تحسين جودة المنظومة، ثم مفهوم التجديد التربوي وارتباطه بالتكوين والبحث التربويين، قبل تناول بعض الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية من خلال بعض المشاريع المندمجة ضمن الرؤية الاستراتيجية .
الكتاب صدر عن مطبعة الرباط نت نهاية شهر غشت2022 وهو قيد التوزيع، ويوجد حاليا بمطبعة الرباط نت وبمكتبة دار الأمان بالرباط وبمكتبة وجدة بوجدة ومكتبة القدس ببركان ومكتبة الطالب بالناظور ويرتقب أن يعرض في أماكن أخرى مستقبلا.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
خبر تعليمي:
وزارة التعليم العالي تحل مشكلة طلبة الهندسة القادمين من أوكرانيا
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا المسجلين بمسالك الهندسة المعمارية. وأوضح بلاغ مشترك للوزارتين أن هذه الإجراءات والتدابير تتمثل بالنسبة للطلبة الراغبين في التسجيل بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط ومراكش وفاس وتطوان وأكادير ووجدة، في تكليف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط بتدبير مختلف إجراءات تنظيم مباراة تقييمية، وفي فتح باب الترشيح ابتداء من 14 إلى 21 شتنبر 2022، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء، وذلك عبر إيداع الملف الورقي بمقر المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المتواجدة بنفس تراب الأكاديمية التي حصل بها المترشح على شهادة الباكالوريا.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تنظيم الاختبار التقييمي لجميع المستويات يوم السبت فاتح أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر المدرسة الوطنية للهندسة.
