طاطا: محمد سليماني
اضطرت المندوبية الإقليمية للصحة بطاطا، بشراكة مع عدد من المتدخلين، إلى اللجوء إلى التعاقد مع الأطباء العامين، وذلك للاشتغال بعدد من المراكز الصحية على طول جماعات الإقليم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم، قبل أيام، تعيين عدد من الأطباء العامين المتعاقد معهم، للاشتغال في المراكز الصحية بكل من جماعات فم زكيد وتيسينت وأقايغان وإسافن وتكموت وطاطا وأقا وفم الحصن، فيما سيلتحق أطباء عامون آخرون للعمل بباقي المراكز الصحية التي لا تتوفر على أطباء.
ويأتي التعاقد مع هؤلاء الأطباء في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة موقعة ما بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الجهوي لسوس ماسة، وعمالة طاطا، والمجلس الإقليمي لطاطا والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بطاطا وجمعية دار الأمومة طاطا. وقد تم اللجوء إلى خيار التعاقد والعمل بالعقدة مع الأطباء العامين، قصد سد الخصاص المهول بأغلب المراكز الصحية بالنفوذ الترابي للإقليم، ذلك أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أضحت عاجزة عن توفير أطباء تابعين للوظيفة العمومية بعموم المراكز الصحية المنتشرة بكل جماعات إقليم طاطا، كما أن المناصب الشاغرة الخاصة بالأطباء العامين، والتي يتم الإعلان عن تنظيم مباريات لشغلها، لا يتقدم إليها أي طبيب، مما يجعل الخصاص في الأطباء العامين بمختلف الجماعات قائما بشكل دائم.
ونظرا إلى استمرار الخصاص في الأطباء العامين بمختلف المراكز الصحية بالإقليم منذ سنوات عديدة، وعدم قدرة الوزارة الوصية على إيجاد حلول جذرية لهذا المشكل، بادرت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بطاطا منذ سنة 2013 إلى اعتماد التعاقد مع الأطباء العامين كبديل لتوفير الموارد البشرية محليا، وذلك عبر اتفاقية أولى كانت ما بين عمالة طاطا والمجلس الإقليمي وبعض الجماعات الترابية المعنية، وهو الإجراء الذي سارت عليه اليوم مجموعة من المناطق النائية والحدودية التي يرفض الأطباء المتخرجون العمل فيها، مما يحرم سكان هذه المناطق من الخدمات الصحية، رغم أن بعض الجماعات بطاطا تملصت بعد ذلك من التزاماتها المالية.
وقبل سنوات، ومن أجل سد الخصاص، كان التوجه بطاطا يسير في اتجاه التعاقد مع أطباء إحدى الدول الإفريقية، وذلك لسد الخصاص في المراكز الصحية بالإقليم، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية في المجال الصحي بين البلدين، غير أن هذه التوجه لم يفض إلى أي نتيجة في النهاية، رغم تخصيص اعتمادات مالية من المؤسسات المنتخبة بإقليم طاطا كرواتب لهؤلاء الأطباء، إلا أن هذا التوجه لم ينجح، لتتوقف العملية. وقد تم البحث عن البديل داخل الوطن، ليتم التعاقد مع عدد من الأطباء العامين منذ ذلك التاريخ، إلا أنه كلما انتهت عقدة أي طبيب، فإن أغلبهم يرفض تجديد العقدة، ليغادر إلى حال سبيله، ويبقى سكان جماعات عديدة بإقليم طاطا من جديد بدون طبيب، ما يفتح الباب مرة أخرى أمام احتجاجات السكان ومطالبهم في هذا الإطار.
ومن أجل سد الخصاص مؤقتا في بعض التخصصات الطبية، تم إحداث وحدتين متنقلتين للفحوصات الطبية المتخصصة عن بعد، بكل من زاوية آيت هارون بالجماعة الترابية تيزغت، ودوار تكاديرت، التابع لجماعة قصبة عبد الله بن مبارك. وتشمل هذه التخصصات طب الأنف والحنجرة وطب العيون، وطب الأمراض الصدرية، وطب مرض القلب والشرايين، وطب الغدد والسكري، وطب جراحة العظام، وطب أمراض الكلى، وطب أمراض الجلد، وطب أمراض النساء والتوليد.
ويطالب سكان مناطق إقليم طاطا بضرورة العمل على وضع إطار قانوني ملزم لكل الأطباء الخريجين الجدد، بضرورة العمل لمدة معينة في أي منطقة يُعينون فيها كشكل من أشكال الخدمة المدنية سابقا، وربط الحصول على دبلوم التخرج بالعمل في المناطق المعينين فيها لمدة محددة، مع ضرورة تقديم تحفيزات مالية لهؤلاء الأطباء الذين سيشتغلون في المناطق النائية، إذ يرى كثيرون أنه من غير المقبول أن يحصل طبيب يعمل في منطقة نائية وطاردة على الأجرة نفسها مع طبيب يعمل في مدينة الرباط والدار البيضاء، مع فارق الفرص التي يحصل عليها هذا الأخير، ومستوى العيش في هذه المناطق.
