هيكلة أول مكتب جهوي للتعاضدية العامة للموظفين بجهة فاس مكناس
محمد اليوبي
نظمت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الدورة التكوينية الأولى لفائدة المندوبين المنتخبين لجهة فاس مكناس، تحت شعار «تكوين المندوب المنتخب وتعميم المعلومة ضرورة أساسية لتطوير العمل التعاضدي إقليميا وجهويا»، وذلك يومي 21 و22 يناير الجاري بمدينة إفران، وفي ختام الدورة، تمت هيكلة المكتب الجهوي للتعاضدية.
وبهذه المناسبة ألقى مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كلمة افتتاحية ترحيبية بجميع الحاضرين، وأكد على الدور الفعال الذي يقوم به المندوب المنتخب جهويا وإقليميا، وأهمية تكوينه من أجل تطوير العمل التعاضدي، وأوضح أن هذا التكوين، شكل محورا مركزيا في دائرة المحاور الكبرى الأساسية، التي استندنا عليها في إعداد المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021- 2025، المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، وذلك «إيمانا منا، بأن أي تطور أو رقي، لا بد أن يمر عبر قنوات التكوين والتكوين المستمر، خاصة أن الغالبية العظمى من المندوبات والمندوبين، الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، هم جدد، ولم يسبق لهم أن كانوا أعضاء في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي ليس لهم دراية كافية، وإلمام كبير، بمجال اشتغال مؤسستنا العريقة».
وأبرز العثماني أهمية التكوين والتكوين المستمر في تسيير التعاضدية العامة، حيث تمت المصادقة على تسطير برنامج تكويني مستدام لفائدة جميع المندوبين، لتمكينهم من الاطلاع على كافة المساطر التنظيمية والوثائق الضرورية، من أجل تسهيل مأمورية تمثيليتهم للقطاع الذي ينتمون إليه، فضلا عن فتح آفاق واعدة، نحو التفكير في مشاريع اجتماعية خلاقة، تستجيب لتطلعات المنخرطين، وتتماشى والقوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق نفسه، يضيف الرئيس أن الغاية من هذه الدورات التكوينية هي إحداث نوع من التناغم، وتقريب وجهات النظر، بين أجهزة القرار للتعاضدية العامة، في أفق خلق جو يسوده الانسجام والتوافق، بهدف تأسيس مكاتب جهوية ستعمل على تدبير شؤون الجهة تحت إشراف الأجهزة المسيرة، وتعطي نفسا موحدا، في كيفية التعامل مع المعيقات والمشاكل التي تعرفها الجهة، وتكون بذلك قوة اقتراحية في ما يتعلق بمستقبل التعاضدية العامة والتحديات التي تواجهها، في ظل التحولات والمستجدات التي يشهدها القطاع التعاضدي ببلادنا.
وأكد العثماني أن مثل هذه الدورات التكوينية هي مناسبة من ذهب للوقوف على مكامن القوة والضعف، في المسار التدبيري والتسييري للمؤسسة، ومناسبة أيضا للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي يرتقب تحقيقها على مستوى الجهة، أو باقي الجهات الأخرى. وشدد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على أن الأجهزة المسيرة ماضية في تنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة، من خلال الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية، والصحية، والاجتماعية المقدمة إلى المنخرطين، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى جعل المؤسسات في خدمة المواطن، وهو الهدف الذي «نعمل على تحقيقه، بإرساء نظام جهوي فعال، عبر منح الجهات الصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون المنخرطين بها، وهذا ما نحن، اليوم، بصدد تفعيله وتنزيله على أرض الواقع»، يقول العثماني، مضيفا: «فبعد هيكلة الجهات على المستوى الإداري، ومطابقتها مع التقسيم الترابي للمملكة، سنعمل اليوم على انتخاب المكتب الجهوي على صعيد جهة فاس مكناس، حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة به على أحسن وجه، تماشيا مع التصور الاستراتيجي للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بهذا الخصوص».
ودعا العثماني أعضاء المكتب الجهوي إلى ضرورة الإسراع بتفعيل جميع المشاريع الاجتماعية المفتوحة، بما فيها وكالات خدمات القرب، والمديرية الجهوية، والقطب الجهوي للمراقبة الطبية، والحرص على تنزيلها على أرض الواقع بشكل توافقي وتشاركي، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.
واستحضر العثماني بهذه المناسبة، ذكرى مرور سنة على انتخاب المجلس الإداري والمكتب المسير للتعاضدية العامة، مشيرا إلى «تحقيق نتائج باهرة، ستبقى موشومة في سجل التعاضدية العامة، سواء على مستوى تنمية وتأهيل الرأسمال البشري، من خلال تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والقانونية لجميع المستخدمين، أو على مستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المسداة، بمختلف الوحدات الاجتماعية المركزية والجهوية»، وتحدث عن الإنجاز التاريخي الذي تحقق في ما يتعلق بمعالجة ملفات المرض، حيث تمت ولأول مرة في تاريخ المؤسسة معالجة 1.521.292 ملف مرض خلال سنة واحدة، أي سنة 2021.
وتخللت هذه الدورة التكوينية عروض قدمها مدير وأطر التعاضدية العامة، والتي همت جميع الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية التي تقدمها التعاضدية العامة لمنخرطيها وذوي حقوقهم. وفي ختام الدورة التكوينية الأولى، تمت هيكلة المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس، وأسفرت النتائج عن انتخاب عبد الرحيم أشملال، منسقا جهويا، وحسن المرجلة، نائبا أول للمنسق الجهوي، وعبد العزيز بن السبع، نائبه الثاني، وفاطمة العماري، مقررة، وعبد اللطيف النيلي، نائبها، ومحمد مبروك، مستشار مكلف بالشؤون الاجتماعية والصحية، وصالح خلدون، نائبه، وأحمد منطيسة، مستشار مكلف بالشؤون الإدارية واللوجستيكية، ومنصور أوراغ، نائبه.