النعمان اليعلاوي
ما زال مشروع القانون 54.23 المتعلق بالضمان الاجتماعي، والقاضي بإدماج صندوق «كنوس» في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد عبرت جل إدارات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عن «الصدمة الكبيرة» من إصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23 بشكل «أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألفة من هذا الصندوق»، مشددة على الرفض الكلي للمضامين الجديدة لمشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض.
وذكرت التعاضديات السبع في بلاغ مشترك موجه لعموم منخرطي ومنخرطات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية أن «الإجراء الحكومي الجديد يتضمن تداعيات سلبية كبيرة على مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة ككل، وعلى حقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنويس والتعاضديات وعلى مستخدميها الذين ساهموا بشكل فعال في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام».
ونبهت التعاضديات إلى «عدم انسجام المشروع مع توجيهات الملك الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، ومتعارض مع المقتضى الدستوري في الفصل 31 القاضي بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة»، معتبرة أن «مشروع القانون الجديد يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 2109 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ويجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة. وما يعني ذلك من الإجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال».
وفي هذا الصدد أشارت الهيئات السبع إلى أن الإجراء الحكومي «يقصي فاعلا أساسيا (صندوق كنوبس والتعاضديات) ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظل يدير منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم، كما يهمل مبدأ عدم الربحية، أحد أسس النظام التعاضدي، والسعي وراء تفويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع من مبالغ الاشتراك»، وشددت على التشبث الكلي بتدبير التعاضديات للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، وبأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، داعية إلى «سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويده».
