محمد اليوبي
بعدما هاجم سابقا جمعيات حماية المال العام، واتهمها بتقديم شكايات كيدية لابتزاز المسؤولين، ووعد بتضييق الخناق على المبلغين عن جرائم الفساد المالي، نفذ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وعوده بإدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، يمنع بموجبها جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات تتعلق بجرائم الأموال.
وحسب مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وهبي أمام مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، فقد تم تعديل المادة الثالثة من القانون، وأصبحت تنص على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
وخلافا للفقرة السابقة، تنص هذه المادة على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها سابقا إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، وتراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة نفسها، يبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم، وتبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها.
وسبق للوزير وهبي التأكيد، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن موضوع الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة ضد السياسيين ورجال الأعمال محط اهتمام وزارة العدل، ولهذه الغاية، يضيف الوزير، فإن مشروعي مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية نصا على عدة مستجدات وتعديلات بهذا الخصوص تهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي بناء على ضوابط محددة تضمن الاستثمار الأمثل للوشاية والشكاية كمدخل من مداخل البحث والحد من حالاتها الكيدية وكذا التشديد في العقوبات المقررة لها.
وأكد وهبي أن الممارسة أثبتت، من خلال الإحصائيات المقدمة، بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها إلى كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية وعديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم. وأشار الوزير إلى أن جريمة الوشاية الكاذبة تندرج ضمن جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار والتي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من مجموعة القانون الجنائي. وأوضح الوزير أنه يقصد بالوشاية الكاذبة التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها.
وفي ما يخص الجانب الإجرائي، نظمت المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية الوشاية والشكاية كآلية للإبلاغ، ويمكن أن تتخذ النيابة العامة بشأنها ما تراه ملائما وذلك بالحفظ في حالة ثبوت عدم جديتها، أو تحريك المتابعة في حالة أسفر البحث عن ثبوت فعل جرمي معين، مع وضع ضوابط قانونية للحد من الشكايات الكيدية والحفاظ على قرينة البراءة، وتم تعديل المادة 40 في المشروع الجديد، من أجل محاصرة الوشايات مجهولة المصدر، حيث يتعين، قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها، القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها.
وأعلن وهبي عن شروع وزارته في إدخال تغييرات على مسطرة تقديم الشكايات إلى النيابة العامة من طرف جمعيات حماية المال، وتتضمن هذه المسطرة مقتضيات تنص على عدم قبول أي شكاية ضد أي رئيس جماعة قبل إحالتها على وزارة الداخلية للتأكد من المعطيات الواردة فيها، وكذلك بالنسبة للمسؤولين العموميين، لن يتم قبول أي شكاية أو تحريكها من طرف النيابة العامة، قبل إحالتها على الوزير الوصي على القطاع المعني للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. وأوضح وهبي أن أي شكاية تجب إحالتها على الوزارات المعنية ثم تحال على النيابة العامة، مؤكدا أن الغرض من هذه الإجراءات هو محاربة الشكايات الكيدية ضد المسؤولين ورؤساء الجماعات، والتي يكون هدفها التشهير فقط، وفي بعض الأحيان يكون الهدف من ورائها ممارسة ابتزازات في حق المعنيين بها.
