المجلس أكد تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح ونشر التقارير والمقررات القضائية للمحاكم المالية
النعمان اليعلاوي
وضع المجلس الأعلى للحسابات نصب عينه مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، مؤكدا عزمه على تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات «بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة»، وأوضح أنه سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية، من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية. وأبرز المصدر ذاته أنه تمت بلورة هذه التوجهات، وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي، وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس المذكور أنه اعتمد مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية، مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير، مشيرا إلى أنه «لهذه الغاية برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا، وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية».
ومن جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، خلال جلسة تعيين قضاة جدد بالمحاكم المالية، وهمت هذه التعيينات الجديدة الكاتب العام وستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات، (استعرض) الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية، وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية، بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية، ويتطابق مع المبادئ المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين، واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات، وكذا حركية بعض القضاة، وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تروم الحرص على قيام المحاكم المالية بمهامها الدستورية، خاصة في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وهي التوجيهات التي تشكل الملامح الرئيسية لمرحلة جديدة، في مسلسل تطور نظام المراقبة العليا على المالية العمومية بالمملكة .
