شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

التشهير يورط رجل أعمال ومستشارا بجهة الشمال

تحضير الملف للمناقشة والمداولة والنطق بالحكم

تطوان : حسن الخضراوي

 

قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باستدعاء رجل أعمال مشهور يوجد رهن الاعتقال في قضايا تزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، رفقة زميل له يحمل صفة مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لجلسة غد الثلاثاء، من أجل النظر في اتهامهما بالتشهير الفيسبوكي، والسب والقذف باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، في علاقة بملف تصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال بتطوان، وإدانة متورطين في التشهير بمسؤولين والابتزاز المالي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، تسارع الزمن لمناقشة الملف المذكور، الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، لارتباطه بصفحات فيسبوكية أثارت الرعب في صفوف منتخبين ومسؤولين، بحديثها عن ملفات الابتزاز الجنسي والمالي والاتجار الدولي في المخدرات، والسب والقذف واستعمال المعلومة التي يتم الحصول عليها في ظروف غامضة من أجل تصفية حسابات ضيقة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستقوم بالتدقيق مجددا في محاضر الاستماع للمعنيين من قبل الضابطة القضائية المكلفة بولاية أمن تطوان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وإجرائها لمواجهات بين الأطراف المشتكية، إذ رغم إنكار الاستهداف المباشر للمشتكين بتشويه السمعة والسب والقذف، إلا أن الإشارات والتفاصيل التي تضمنتها المنشورات الفيسبوكية، أكد المشتكين أنها تعنيهم ويمكن للرأي العام التعرف عليهم بسهولة.

ويواجه المتهمون عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.  وكان المتهمان اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله أن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى