حسن الخضراوي
تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ملفات متعددة تورطت فيها قيادات حزبية بتطوان وعمالة المضيق في السب والقذف والتشهير بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تقررت متابعة الجميع من قبل النيابة العامة المختصة، إلى جانب متابعة مدونين في ملفات القذف والتشهير من خلال منشورات فيسبوكية، إثر شكايات تقدم بها متضررون.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة ستنظر، يوم 23 من ماي الجاري، في متابعة وكيل الملك لدى المحكمة نفسها لقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، يشغل منصب مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومستشار عن الحزب نفسه يوجد رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز على المواقع الاجتماعية، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتوزيع وبث ادعاءات كاذبة، وذلك وفق الفصل 2-447 من القانون الجنائي المغربي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة أدرجت كذلك جلسة، خلال شهر شتنبر القادم، لمحاكمة قيادي في حزب العدالة والتنمية ومستشار جماعي سابق بالجماعة الحضرية للفنيدق، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف باستعمال صفحته الشخصية على الموقع الاجتماعي فيسبوك، ومهاجمة تقارير صحافية مهنية ووصف محرريها بالمرتزقة، فضلا عن إدراج جلسة أخرى لمحاكمة عضو في المكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة نفسها، خلال شهر يونيو المقبل، في علاقة بشكاية تقدم بها متضررون من نشر صور جلسة خاصة لهم والتعليق عليها بشكل مسيء والتشهير.
وذكر مصدر أن المتهمين يواجهون عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الأمنية المختصة بتطوان تواصل تحقيقات وأبحاث للكشف عن حيثيات وظروف صفحات فيسبوكية أصبحت واسعة الانتشار بالمدينة، واشتهرت باستهداف مسؤولين على رأس مؤسسات حساسة ومحامين ومنتخبين..، وتوزيع تهم فساد بالجملة خارج تقديم أي دلائل على ذلك.
وأشار المصدر عينه إلى أنه يشتبه في كون القائمين على الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تمارس الابتزاز والتشهير بمسؤولين ونقابيين ومحامين، يوجدون خارج المغرب، ببلدان أوروبية، وهو الشيء الذي أصبحت تستغله، أخيرا، مجموعة من شبكات الابتزاز الإلكتروني حيث يتواجد أفرادها بالخارج لضمان الفرار من العدالة وتجنب العقاب القانوني.
