تطوان: حسن الخضراوي
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحديد جلسة أولى يوم 24 يونيو الجاري، للشروع في الاستماع والبحث في شكايات ضد مسير صفحة فيسبوكية مشهورة بتهم التشهير بمشاريع استثمارية ومستثمرين، وممارسة السب والقذف في حق أشخاص في ظروف غامضة، ما يتعارض والقوانين التي تحمي أعراض الضحايا إلى جانب حماية الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة، باعتبار أن الانتقادات أو الخروقات مؤطرة بالعمل الصحفي المهني المسؤول خارج التشهير الفيسبوكي قصد الابتزاز بكافة أنواعه.
وفي الموضوع نفسه، قامت الضابطة القضائية بالمضيق بالاستماع إلى مسيري صفحات فيسبوكية مشهورة، في موضوع شكايات تقدمت بها شركة عقارية لاستهداف مشروع تابع لها وادعاء أنه بدون ترخيص وقامت الجهات المكلفة ببنائه في خرق لقوانين التعمير بتواطؤ من السلطات، قبل أن يظهر أن الأمر بخلاف ذلك وأن المشروع العقاري تم الترخيص له بشكل عادي، حيث سارعت بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة لحذف المنشورات المسيئة في ظروف غامضة، وتعويضها بعد ذلك بمنشورات إشهارية للمشروع نفسه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من مسيري الصفحات الفيسبوكية، التي تعمل على نشر مواد إخبارية وأنشطة مسؤولين كبار في وزارة الداخلية بتطوان، يعملون على اقتناص فرص الظهور أمام مسؤولين كبار في مناسبات متعددة، مثل ما هو الشأن بالنسبة لفيسبوكي مشهور بتطوان متابع في ملف قضائي بالتشهير والسب والقذف وانتحال صفة ينظمها القانون، قام بالترويج لتواجده بالقرب من عامل تطوان ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على صفحته الخاصة وسط تعليقات متباينة بين من اعتبر الأمر يخالف برتوكول التدشينات أو الزيارات والمناسبات الرسمية، وبين من اعتبر الأمر عاديا في حدود عدم استغلال الصورة بطرق سلبية والترويج للنفوذ والقدرة على قضاء أغراض إدارية.
وأضافت المصادر عينها أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان ستقوم بدراسة محاضر الاستماع الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، مع ضم شكايات في موضوع التشهير الفيسبوكي باستثمارات وأشخاص قصد الابتزاز وخدمة أجندات خاصة، فضلا عن دراسة تقارير حول الإساءة لمسؤولين والإهانة والسب والقذف، ما تسبب للمشتكين في ضرر مادي ونفسي يمتد إلى أفراد العائلة.
ويواجه المشتكى بهم عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
