محمد اليوبي:
علمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أنه بناء على نتائج التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، قرر توفيق السعيد، عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، التشطيب نهائيا على نائبة برلمانية سبق أن تسجلت في سلك الدكتوراه «القانون العام»، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي.
وأفادت المصادر بأن عميد الكلية أبلغ عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، بقرار التشطيب على النائبة البرلمانية نادية بوزندفة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بناء على الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوين الدكتوراه في القانون، وكذلك مقتضيات التكوين في الدكتوراه (الدراسات القانونية والاستراتيجية والحكامة والتنمية المستدامة)، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج المحددة في درجة شهادة «الماستر».
وأوضحت المصادر أن إدارة الكلية وجهت رسالتين إلى البرلمانية التي فازت بمقعد بمجلس النواب عن طريق اللائحة الجهوية بجهة مراكش آسفي، الأولى عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 23 مارس الماضي، والثانية عن طريق البريد المضمون بتاريخ 10 ماي الجاري، مع الإشعار بتوصلها بتاريخ 12 ماي الحالي. وأكدت المصادر ذاتها أنه بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تسجيلها لم تدل بالشهادة الأصلية لـ«الماستر» في القانون العام، الذي حصلت عليه من إحدى الجامعات الخاصة بمدينة أكادير، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي.
وأفادت مصادر من وزارة التعليم العالي بأن المفتشية العامة للوزارة فتحت تحقيقا في موضوع تسجيل هذه البرلمانية، إذ قامت بزيارة إلى مقر كلية الحقوق بطنجة، حيث تم قبول ملف البرلمانية من طرف مختبر القانون العام، كما اطلعت لجنة التفتيش على دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالدكتوراه التي تسجلت بها هذه البرلمانية، حيث تبين لمركز دراسات الدكتوراه بعد الاطلاع على التقرير التمهيدي أن مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية أعطت رأيا سلبيا حول تسجيل البرلمانية المعنية بالأمر في «ماستر» الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، وبالتالي تم رفض تسليم شهادة «الماستر» إليها.
وأوضحت المصادر أن دفتر الضوابط البيداغوجية ينص على ضرورة توفر الطالب على شهادة «الماستر» في القانون العام، وتبين من خلال افتحاص ملف هذه البرلمانية أنها أدلت بشهادة النجاح في «الماستر» المتخصص في القانون العام والحكامة، مسلمة من إحدى الجامعات الخاصة بمدينة أكادير، مؤكدا أن المشكل في هذا الجامعة التي سجلت طالبة تتوفر على الإجازة في الفرنسية بسلك «ماستر» في القانون.
وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس مختبر الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة أنجز تقريرا مفصلا حول الموضوع سلمه إلى عميد الكلية، الذي أرسله بدوره إلى وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن هذه البرلمانية مسجلة فقط في اللائحة الأولية للطلبة المقبولين في سلك الدكتوراه، وما زالت لم تحصل على بطاقة الطالب، حيث يخضع التسجيل النهائي لمسطرة قانونية واضحة. وأوضح أن البرلمانية وضعت ملف تسجيلها عن طريق المنصة الإلكترونية، وما زالت لم تسلم إلى الإدارة الوثائق الخاصة بالتسجيل، ومنها شهادة «الماستر». وأشار المصدر إلى أن التسجيل النهائي يتطلب الإدلاء بكل الوثائق وافتحاصها بشكل دقيق، للتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط القانونية.
واتصلت «الأخبار» بمصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، الذي أكد بدوره أن تسجيل هذه البرلمانية بسلك الدكتوراه في القانون العام فجر فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في تسجيل طلبة في سلك الماستر في تخصصات بعيدة كل البعد عن تكوينهم الأساسي بالجامعة، وبناء عليه، يضيف المصدر، أرسل الوزير كذلك لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى الجامعة الخاصة التي سجلت طلبة في «ماستر» القانون، رغم توفرهم على الإجازة في تخصصات أخرى لا علاقة لها بالتكوين القانوني، وتبين من خلال التحريات الأولية أن «الماستر» الذي تسجلت فيه البرلمانية رفقة عشرات الطلبة الآخرين، أغلبهم موظفون ومنتخبون، غير معتمد من طرف الوزارة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، من مصادر موثوقة، إلى أن الجامعة المعنية تتوفر على ترخيص واعتراف من طرف الوزارة، قامت بفتح سلك الماستر في «الحكامة الترابية»، وتم تسجيل الطلبة قبل الحصول على الاعتماد من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدما تبين أن دفتر الضوابط البيداغوجية يتضمن شروطا غير دقيقة للتسجيل في «الماستر»، من قبيل اشتراط حصول الطالب على شهادة «باك +3 سنوات»، وتسجيل الموظفين العموميين والمستشارين القانونيين والأطر في الجماعات والأقاليم والعمالات، حيث رفضت الوكالة هذه الشروط «الفضفاضة»، وبعد تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية وإحالته من جديد على الوكالة للمصادقة عليه ليصبح معتمدا من طرف الوزارة، كان الطلبة قد أنهوا دراستهم بالجامعة دون أن تمنحهم «الدبلوم»، رغم مرور سنة.
