علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع أن منطقة والماس بإقليم الخميسات اهتزت، مؤخرا، على وقع فاجعة مؤلمة تتعلق بانتحار قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب.
وخلفت هذه الواقعة تداعيات مثيرة بعد فتح تحقيق قضائي أمرت النيابة العامة بإجرائه، للوقوف على أسباب ودواعي إقدام الطفلة على الانتحار .
مصادر «الأخبار» أكدت أن مصالح الدرك الملكي بسرية والماس التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات باشرت تحقيقاتها التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انطلاقا من إجراء مسح شامل للمكان الذي نفذت فيه الطفلة المأساة، فضلا عن الاستماع إلى خالتها التي كانت تعيش معها بمنزل متواضع بمنطقة حودران بعد طلاق والديها، لكن المفاجأة التي ستغير مسار البحث، تفجرت بعد توصل الفرقة المكلفة بالتحقيق بنتائج التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الهالكة بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، حيث أكدت تعرضها لفعل الاغتصاب قبل انتحارها بثلاثة أيام من طرف أحد الأشخاص، قبل أن تنجح عناصر الدرك الملكي في تحديد هويته الكاملة بعد إجراء خبرات علمية وتقنية على هاتف القاصر والمكالمات الصادرة من هاتف المتهم في اتجاه الضحية وأحد المقربين منه.
التحريات كشفت أن المتهم استغل تواجد خالة الطفلة بالسوق الأسبوعي لينقض عليها ويقوم باغتصابها وافتضاض بكارتها، وهي الجريمة التي أخفت الضحية تفاصيلها عن خالتها التي تعودت أن تتقاسم معها كل أسرارها، قبل أن تقدم، بعد ثلاثة أيام فقط، على الانتحار من خلال تناول مادة سامة، حيث توفيت على الفور أمام اندهاش خالتها والجيران، في الوقت الذي كان المتهم أول الحاضرين في طقوس العزاء والدفن.
المتهم البالغ من العمر 25 سنة الذي أسقطه تقرير التشريح الطبي للجثة، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية، من أجل البحث معه، بعد توافر أدلة قاطعة على اغتصاب طفلة ودفعها للانتحار، ورغم محاولة الإنكار فقد انهار أمام المحققين وقاضي النيابة العامة بعد محاصرته بنتائج التشريح والخبرات التقنية والجينية التي تم إنجازها من طرف المصالح المختصة، حيث أكدت ضلوعه في التربص بالطفلة واغتصابها وافتضاض بكارتها بالقوة، مستغلا الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي كانت تعيشها بعد طلاق والديها، وإقدام والدتها على الزواج، قبل أن تحتضنها خالتها ببيتها بمنطقة حودران نواحي الرماني، في الوقت الذي يستقر والدها بالمنطقة الجنوبية بحكم وظيفته العسكرية.
وقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المتهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداعه السجن واخضاعه للتحقيقات التفصيلية في وضعية اعتقال.
وفي واقعة مماثلة، اعتقلت مصالح الدرك الملكي بسرية عين العودة، مؤخرا، شخصا من مواليد 1997 متزوجا وأبا لطفلين، يمتهن النجارة، بتهمة اغتصاب قاصر وممارسة الجنس عليها بشكل متكرر، كانت مصالح الدرك قد عثرت، على جثتها بالقرب من سد سيدي عبد الله بمنطقة أم عزة.
التحريات المنجزة حول ملابسات وفاة الضحية أطاحت بستة أشخاص، بعضهم يعيش وضعية تشرد، كانوا برفقتها في جلسة ماجنة بالقرب من السد، قبل الإعلان عن وفاتها، الا أن التشريح الطبي للجثة كشف أن الضحية تعرضت لفعل الاغتصاب قبل وفاتها من طرف المتهم الذي تم اعتقاله بمدينة تمارة، وقد اعترف بعلاقته الجنسية غير الشرعية مع الفتاة، نافيا علمه بتفاصيل وأسباب وفاتها، التي يصر الموقوفون الستة أنها نجمت عن سقطة مفاجئة بجنبات السد.
