أعلن المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر الأربعاء استقالته من منصبه. وقال، في أول تصريح علني له منذ عامين، أن اتهام الرئيس دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا متاحا، وذلك باعتبار أن “مكتب المحقق هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا هو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة”.
وكان مولر يجري تحقيقا حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، اتهم على خلفيته ترامب بعرقلة عمل القضاء.
وفي تلميح إلى أن أي تحرك آخر هو بيد الكونغرس، أوضح القاضي الأمريكي أن “الدستور يتطلب عملية خارج نظام العدالة الجنائية لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات”، مشيرا في الوقت نفسه أن تقريره حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس.
وأضاف مولر أنه لو تم استدعاؤه للشهادة أمام الكونغرس، كما يطالب بعض الديمقراطيين، فإنه لن يقول أي شيء يزيد عما جاء في التقرير.
وخلص المحقق الأمريكي إلى أن “الاتهام الرئيسي في اتهاماتنا، وهو أنه كانت هناك جهود متعددة ومنهجية للتدخل في انتخاباتنا”، قبل أن يضيف أن “هذا الاتهام يستحق اهتمام كل أمريكي”.
ولفت مولر إلى أنه مع انتهاء التحقيق سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة.
