تطوان: حسن الخضراوي
تساءلت مجموعة من الأصوات الحقوقية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، عن مآل الأبحاث القضائية التي استمرت لمدة 12 سنة في موضوع جرائم الأموال، والشكايات المرتبطة باختلالات بجماعة ترابية بالإقليم، تتعلق بالتعمير ورخص البناء الانفرادية، والبناء بمجاري الوديان ومحارم الطرق، فضلا عن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
ويُظهر موقع “محاكم” الخاص بتتبع الملفات الإلكترونية، تسجيل محاضر الملف المذكور تحت رقم 2013/3222/18، بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، منذ شهر يونيو من سنة 2013، حيث تم تحريكه من أجل توسيع البحث من قبل الضابطة القضائية التابعة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، خلال شهر يوليوز من سنة 2022 وبعدها تعميق البحث خلال شهر فبراير من سنة 2023.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام المحلي بتطوان، طالبوا بتسريع البحث القضائي في الملف المذكور المرتبط بجرائم الأموال، والتدقيق في حيثيات الشكايات المرتبطة به، وذلك لدراسته من قبل النيابة العامة المختصة، والحسم في شأن المتابعات القضائية أو الإحالة على قاضي التحقيق مع الملتمس المطلوب، أو الحفظ في حال عدم إثبات التهم أو لأسباب أخرى طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان وبمحارم الطرق بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بتطوان ونواحيها ظهر أنها لا تحتمل التقادم أو النسيان، مع إحياء وتعميق البحث في محاضر مسجلة سنة 2013، علما أن تبعات البناء العشوائي كانت كارثية بكل المقاييس من خلال تسببها في مشاكل لا حصر لها، واستمرار خطر الفيضانات التي تسجل عن نشرات الطقس الإنذارية بالمناطق المعنية وتنتج عنها أضرار مادية جسيمة.
وباتت العديد من التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية، ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، تؤرق منتخبين بإقليمي تطوان والمضيق، للاشتباه في تورطهم في البناء بمجاري الوديان والبناء العشوائي، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية مسلمة إلى مقربين وأعيان بالشمال، ما يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
