التحقيق مع مستشار بضواحي مراكش أهان العلم الوطني

 عزيز باطراح

من المقرر أن تحيل مصالح الدرك الملكي على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين، مستشارا بالجماعة القروية «سيد الزوين» بضواحي مراكش، وذلك بعد تورطه في إهانة العلم الوطني وتمجيده راية «داعش» أمام مرأى ومسمع من مسؤولي الدرك ومواطنين بمقر الدرك الملكي.

هذا، وكانت النيابة العامة، صباح الجمعة الماضي، قد أعطت تعليماتها لمصالح الدرك الملكي من أجل الاستماع إلى المستشار ممثل الدائرة 14 بالجماعة القروية «سيد الزوين» المنتمي إلى حزب عرشان، بعدما تناهى إلى علم النيابة العامة أن المستشار المذكور أهان العلم الوطني ومجد راية «داعش»، داخل مقر الدرك الملكي.

وبحسب مصادر عليمة، فإن المستشار المذكور لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، بعدما وجد نفسه متورطا في أفعال خطيرة أمام شهود عيان ضمنهم مسؤولو مركز الدرك الملكي ومواطنون، غير أنه أكد في محضر الاستماع إليه أنه كان في حالة غير طبيعية لحظة إهانته للعلم الوطني وتمجيده راية «داعش»، وهو الأمر الذي نفاه مواطنون حضروا الواقعة.

وكان بعض المواطنين قد حلوا بمركز الدرك الملكي من أجل تقديم شكاية ضد المستشار الجماعي المذكور، بعدما تعرضوا للإهانة والضرب على يده، داخل مقر الجماعة، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع تقديم 11 مستشارا جماعيا استقالتهم من الجماعة، قبل أن يواصل المستشار ذاته «بلطجيته» داخل مقر الدرك الملكي.

والتحق المستشار المذكور بالمواطنين سالفي الذكر بمقر الدرك الملكي، حيث دخل في حديث جانبي مع مسؤول بمركز الدرك، قبل أن يشرع في إهانة العلم الوطني، مدعيا أنه مجرد «شرويطة» لا تستحق الاحترام والتقدير، مقابل علم «داعش» الذي يستحق التضحية من أجله، لأنه يحمل عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، قبل أن يتدخل المسؤول الدركي وينتفض في وجه المستشار الجماعي، ويؤكد له أن العلم الوطني خط أحمر، فهو رمز من رموز الوطن وثابت من ثوابت الأمة، ضحى واستشهد من أجله آلاف المواطنين المغاربة، وقدموا من أجله الغالي والنفيس.

إلى ذلك، استغرب مواطنون كيف أن مسؤولي المركز لم يعملوا، في حينه، على ربط الاتصال بالنيابة العامة وإخطارها بهذه الوقائع الخطيرة. قبل أن يتناهى إلى علم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ما حدث داخل مقر الدرك ليعطي تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى المستشار الجماعي المذكور وشهود العيان.

وتم استدعاء المستشار الجماعي إلى مقر الدرك الملكي، الجمعة الماضي، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، اعترف من خلاله بالمنسوب إليه، غير أنه أكد أنه كان في حالة غير طبيعية، وهو الأمر الذي نفاه شهود العيان.

وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي ستحيل المستشار الجماعي على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين، لاتخاذ المتعين في حقه وإحالته على المحاكمة.