التحقيق مع عون سلطة أطاح به خط التبليغ عن الفساد بشيشاوة

مراكش: عزيز باطراح

من المقرر أن يكون عون السلطة، الذي أطاح به خط التبليغ عن الفساد والرشوة بإقليم شيشاوة، قد مثل، بعد زوال أمس (الاثنين)، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمدينة إمنتانوت، في أول جلسة للتحقيق التمهيدي.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد أحالت عون السلطة المتورط في قضية رشوة وابتزاز، صباح أول أمس (الأحد)، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث أخضعه للاستنطاق قبل أن يقرر إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا منه التحقيق معه في حالة اعتقال.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الخميس الماضي، عندما أوقفت عناصر من الدرك الملكي بمنطقة «إدويران» عون السلطة (مقدم) متلبسا بتسلم مبلغ مالي، عبارة عن رشوة، من أحد المواطنين قدره 4000 درهم، ليجري اقتياده إلى مركز الدرك حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته، صباح السبت الماضي، على النيابة العامة، التي قررت تمديد فترة الحراسة النظرية لـ24 ساعة إضافية.

هذا، وكان عون السلطة المذكور من بين الحالات الأولى التي أطاح بها خط التبليغ عن قضايا الفساد، الذي أعلن عن إطلاقه محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب مصادر عليمة، فقد أبلغ أحد المواطنين، عبر هذه الخدمة الجديدة، عن تعرضه للابتزاز من طرف أحد أعوان السلطة بإقليم شيشاوة، مؤكدا أنه طالبه بمبلغ مالي قدره 4000 درهم مقابل حصوله على شهادة إدارية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، وبتنسيق مع المشتكي، أعطت تعليماتها للضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، حيث تم نصب كمين لعون السلطة، الذي حدد موعدا مع المشتكي قرب منزله، وبمجرد ما تسلم المبلغ المالي المتفق عليه، تم إيقافه من طرف عناصر من الدرك الملكي التي كانت تراقب عن بعد مجريات عملية تسليم مبلغ الرشوة.

وجرى اقتياد عون السلطة إلى مقر الدرك الملكي، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، التي قررت متابعته من أجل الابتزاز والرشوة لتقرر إحالته على قاضي التحقيق.