تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان قام، بحر الأسبوع الجاري، بالاستنطاق التفصيلي للمتهمين في ملف تزوير تنازلات بالملايير، ضمنهم رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، ومستشار جماعي بمجلس تطوان، وموثق مشهور تم إلقاء القبض عليه، قبل أيام قليلة، بسبب ملفات شيكات بدون رصيد، وتهم خيانة الأمانة واختلالات التوثيق، فضلا عن تهم بالتزوير والتدليس، وشبهات الارتباط بشبكات لتبييض الأموال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المستشار الجماعي المتهم يوجد رفقة الموثق في السجن الاحتياطي، فيما يستمر قرار منع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من مغادرة التراب الوطني، والتدقيق في محاضر استماع رسمية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والنظر في محاضر تقنية من إنجاز مختبر الشرطة العلمية، للتدقيق في توقيعات سياسيين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ما يؤرق رئيس جماعة مرتيل المتهم، هو نتيجة البحث التقني الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأتى بنتائج إيجابية بالنسبة لتوقيعه على التنازلات المشبوهة، حيث يشتبه في قيام المستشار المتهم بتوقيع تنازلات حقيقية، ومنحها للطرف المشتكي، والذهاب بعد ذلك لتسجيل شكايات وادعاء أنها مزورة، فضلا عن محاولة الإدلاء بوثائق مشكوك في صحتها تبرر غياب المتهم أثناء التوقيع.
ويواصل قاضي التحقيق المكلف باستئنافية تطوان البحث والتحقيق، وإحاطة الملف بالسرية التامة، فضلا عن سرية جلسات الاستنطاق التفصيلي، للتدقيق في تهم تزوير أختام الدولة وتكوين شبكة إجرامية، ناهيك عن تحليل معطيات ومعلومات أدلى بها الشهود الذين تم استدعاؤهم في الملف، إلى جانب المعلومات التي سيدلي بها الموثق الذي تم اعتقاله احتياطيا، ويمكنها كشف خبايا وأسرار معاملات مالية غامضة.
وكانت محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، حسمت من خلال الخبرات التقنية في توقيعات سياسيين، رغم إنكارهم أمام الضابطة القضائية. كما يواصل قاضي التحقيق المكلف التدقيق في مسار المصادقة على تنازلات بالملايير لصالح مشتكين في الملف، وادعاء بعد ذلك أنها مزورة، والعودة لتبادل شكايات وملفات في المحاكم المختصة، بين المستشار المعتقل احتياطيا، ورئيس جماعة سابق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وكان التدقيق في حيثيات ارتباط ملف تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، ظهر ارتباطه بموثق مشهور بمدينة تطوان، كان مبحوثا عنه بموجب العديد من مذكرات بحث قضائية قبل اعتقاله من قبل أمن تطوان، وتقدم متضررين بشكايات ضده تتعلق بقضايا النصب والاحتيال في التوثيق وخيانة الأمانة، هذا إلى جانب اختلالات وتجاوزات خطيرة في التوثيق، ومطالب بالبحث في الاشتباه في الارتباط بشبكات تبييض الأموال، وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية خيالية.