تعليمات بردع المضاربين والبحث في فوضى سوق قروي بوزان
تطوان : حسن الخضراوي
فتحت السلطات المختصة بالشمال، أول أمس الأحد، تحقيقا موسعا في قيام بعض الأصوات بالمواقع الاجتماعية، بالتحريض على الاحتجاج العشوائي ضد غلاء الأسعار، والتنويه بالعشوائية والفوضى في الاحتجاج، فضلا عن البحث في تبادل فيديو يشير إلى فوضى بسوق قروي بإقليم وزان، مع تعليمات بالصرامة في التعامل مع كل خرق للقانون أو اعتداءات محتملة في حق تجار بسطاء، أو التحريض على عمليات نهب بطرق ملتوية، وتجييش العواطف لخدمة أجندات خاصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، حذرت من المضاربة واستغلال ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، فضلا عن إصدارها تعليمات صارمة لكل السلطات المحلية المعنية، بالتفاعل مع الشكايات الخاصة بالمضاربة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وتكثيف الإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، وتقديم المتورطين في المخالفات أمام القضاء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تبادل شائعات حول فوضى الأسواق ببعض المناطق، دفع ببعض التجار الصغار لعدم التوجه لأسواق قروية، ماساهم في قلة العرض وارتفاع الطلب، لكن تبقى سلسلة التموين بالنسبة للمواد الغذائية عادية في اتجاه المراكز الحضرية، في ظل مطالب بتسريع الحكومة تنزيل إجراءات التخفيف من حدة الغلاء، وتأثير تأخر الساقطات المطرية والجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة، طمأنت جميع التجار على أن ماوقع من مناوشات خفيفة بسوق قروي بوزان، هو حالة معزولة، والمؤسسات المسؤولة تضمن الأمن العام والسلم الاجتماعي، فضلا عن تطبيق القانون في حق المخالفين، وردع المضاربين في الأسعار والمستغلين للوضع بطرق ملتوية، لتحقيق أجندات ضيقة، كما أن المواد الاستهلاكية موجودة وفق الأسعار المشهورة للعموم.
وكانت المصالح الحكومية المختصة بررت ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، بالسياق العالمي الذي يشهد ارتفاع ثمن المحروقات، فضلا عن تداعيات توقف قطاعات استراتيجية عن العمل بسبب تداعيات الحجر الصحي لتفادي انتشار عدوى جائحة كوفيد 19، ناهيك عن تأخر التساقطات المطرية والتعليمات الملكية السامية التي صدرت بمساعدة الفلاحين ودعم القطاعات المتضررة بميزانية مهمة.
