التحقيق في مشروع ملكي رصدت له 747 مليون درهم ولم ينجز بآسفي

الـمَهْـدِي الـكــرَّاوِي

دفعت فضيحة الفيضانات التي ضربت آسفي قبل أسبوع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في عدم إنجاز المشروع الملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء المدينة، ووضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة، وهو المشروع الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في أبريل من سنة 2013، وكان مبرمجا تسليمه واستفادة المدينة منه في سنة 2016، قبل أن يتبين أن المشروع الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز إلى اليوم.
هذا وينتظر أن تستمع وزارة الداخلية إلى مسؤولين كبار ومنتخبين سواء في الإدارة الترابية أو مجلس المدينة وأيضا في الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي عهد إليها بإنجاز هذا المشروع الملكي الكبير الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، خاصة وأن مجلس مدينة آسفي ممثل في المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ويمنحها العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، احتكارية صفقة خدمات التطهير السائل، ويرأس مجلس إدارتها عامل المدينة، في حين يعين مديرها من قبل وزير الداخلية.