حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الثلاثاء، الضابطة القضائية المكلفة، بفتح تحقيق في شريط فيديو انتشر على المواقع الاجتماعية، يظهر شخصا بأحد أحياء المدينة يقوم بتعذيب قطة والوقوف فوقها لخنقها، قبل حملها وضربها عرض الحائط بشكل همجي، ما خلف موجة استياء وتذمر بأوساط العديد من رواد المواقع الاجتماعية ومطالبة جمعيات الرفق بالحيوان السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع.
وتقدمت جمعية اذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة بشكاية رسمية للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، رقم 2022/3101/5404، عبر دفاعها بهيئة المحامين بتطوان، حيث تم الكشف عن هوية وعنوان المشتكى به والمطالبة بالاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية للبحث في حيثيات وظروف تعذيبه لقطة بالشارع العام، والقيام بقتلها دون رحمة، ما يعرضه لمتابعات قانونية طبقا للفصلين 601 و602 من القانون الجنائي المغربي.
وذكرت العديد من التعليقات أنه يشتبه في كون عملية تعذيب القطة من قبل المشتبه فيه، قبل قتلها ببشاعة، تدخل في خانة الشعوذة وبعض الطقوس الخاصة بها، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية في الموضوع، فضلا عن إجراءات الاستماع في محاضر رسمية، والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، لدراسة الحيثيات وإصدار تعليمات جديدة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على قتل أو تعذيب الحيوانات، حيث ينص في الفصل 601 على أنه: «من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماك في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة ». وينص الفصل 602 من القانون نفسه على أنه «يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبان أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية ».
