سطات: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة للفوضى التي عرفتها أشغال الدورة الاستثنائية، بجماعة سطات، فتحت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة بحثا قضائيا في واقعة تحويل قاعة الاجتماعات بمجلس جماعة سطات لحلبة للملاكمة بين عضوين بالمجلس، وهو التحقيق الذي استمعت في بدايته لنائب رئيس المجلس الجماعي لسطات، بصفته طرفا مشتكيا، حيث أكد أنه تعرض للاعتداء من طرف المستشار الجماعي (ج.) المحسوب على الحزب المغربي الحر، معززا تصريحاته لدى الضابطة القضائية بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث وجهت، أول أمس الاثنين، مجموعة من الاستدعاءات لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لسطات باعتبارهم شهودا في الواقعة ممن حضروا أشغال الدورة الاستثنائية التي عرفت حالة فوضى وتخريب ممتلكات الجماعة والتهجم بواسطة آلة صوتية على النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي.
وكانت مصالح السلطات الإقليمية بعمالة إقليم سطات توصلت، قبل أسبوع، بمراسلة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يطالب من خلالها إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، بتفعيل المسطرة القانونية في حق مستشار جماعي عن الحزب الليبرالي بالمجلس الجماعي المحسوب على تيار المعارضة، بإحداث الفوضى وتخريب ممتلكات وتجهيزات الجماعة، وهي أحداث تحولت لمادة تناقلتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن مراسلة وزير الداخلية نزلت كالصاعقة على المصالح الترابية ومجلس بلدية سطات بعدما كانوا يحاولون تذويب الخلاف، بحيث طالب الوزير، في المراسلة، بالتعجيل بتوجيه استفسار إلى المستشار «البلطجي»، من أجل توضيح أسباب الأفعال التي قام بها والإجابة عن مراسلة الداخلية، وهو القرار الذي من المنتظر أن يعرف تطورات جديدة من خلال الشروع في مسطرة العزل على المحكمة الإدارية بناء على طلب من عامل إقليم سطات.
يأتي هذا في وقت فتحت النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا بناء على شكاية تقدم بها المستشار المعتدى عليه يتهم فيها المعتدي بالاعتداء، مرفوقة بشهادة عجز طبية من 23 يوما، وقرص مدمج يتضمن فيديو للاعتداء عليه أمام ممثل السلطات المحلية.
وكان مقر قصر بلدية سطات تحول، بحر الأسبوع الماضي، إلى حلبة للملاكمة بين أعضاء ومستشاري المجلس الجماعي، وهي المواجهة التي نتجت عنها إصابة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار بعد الاعتداء عليه من طرف مستشار جماعي محسوب على المعارضة بواسطة آلة صوتية أمام ممثلي السلطة المحلية أثناء اجتماع رسمي متسببا في إتلاف وتخريب تجهيزات صوتية، وهي المواجهة التي اندلعت خلال حضور الجميع أشغال دورة استثنائية مخصصة لمناقشة نقطة تتعلق بالمصادقة على لائحة الجمعيات المقترحة لتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، قبل أن يدخل الأعضاء في مواجهة كلامية بينهم من خلال تبادل النقاش حول الجمعيات وطريقة اختيارها والتي لم تراع، بحسب مصادر من داخل المجلس، مقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
