يترقب الرأي العام مآل التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشأن ما أصبح يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي عبارة عن مركز للاستقبال والتكوين وحماية الطفولة، منجز من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي قاسم، إلى فندق للخواص تستغله شركة “بناصا سنتر”، التي يملكها المليونير المكي الزيزي. وجرى، في وقت سابق، الاستماع لأقوال العشرات من المعنيين بالملف، في مقدمتهم المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم. وقبل ذلك كان تقرر منع رئيس المجلس الإقليمي رفقة شقيقه ورئيس جماعة سيدي قاسم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم، قبل أن يتم رفع هذا الإجراء في وجه بنعيسى بن زروال وشقيقه السعد بن زروال، مع الإبقاء على الإجراء في حق عبد الإله أوعيسى.
وفي ظل الاهتمام المتزايد بمصير التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية بخصوص فضيحة تحويل مرافق مركب اجتماعي إلى فندق يستغله الخواص، يفاجأ المواطنون بمدينة سيدي قاسم بالصمت الكبير الذي تبديه السلطات الإقليمية والمحلية، على حد سواء، إزاء تحويل مستغل مرافق المركب الاجتماعي المخصص في الأصل للتكوين المستمر وللاستقبال وحماية الطفولة، في إطار برنامج محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، إلى فضاء لإحياء سهرات “الشيخات” والحفلات الصاخبة، التي تستمر إلى وقت متأخر من الليل، بعدما استفاد مكتري المركب الاجتماعي من تفويت عدد من التجهيزات، من ضمنها تلك المتعلقة بالصوتيات، المقتناة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يتوافد بشكل يومي على مقهى المركب الاجتماعي “زبناء” من ضمنهم قاصرات قادمات من مختلف الجماعات الترابية المحاذية لمدينة سيدي قاسم، في خرق سافر لدفتر التحملات الذي على أساسه تم تمكين الشركة المستفيدة من “كعكة” كراء مرافق مركز الاستقبال والتكوين المستمر، بثمن بخس لا يتجاوز 16000 درهم شهريا، مثلما يجري أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية، والمجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم، خرق مقتضيات الفصل الثامن عشر من دفتر التحملات، التي تنص على أنه “يتعهد فيه المكتري باحترام الصفة المخصصة للعين المكتراة وإلا اعتبر مخلا بشروط العقد”، وسط تساؤلات جمعويين وحقوقيين عن الأساس القانوني الذي على أساسه يستغل المكتري مرافق المركب الاجتماعي في إحياء السهرات بشكل يومي.
يأتي ذلك في وقت تجاهلت السلطات المحلية والإقليمية، وفي مقدمتها عامل إقليم سيدي قاسم وباشا المدينة ورئيس الملحقة الإدارية الرابعة، شكاية في الموضوع، تقدم بها عدد من المواطنين، من أجل رفع ما وصفوه بالضرر الصادر عن الأنشطة الليلية بالمركب الاجتماعي الذي تحول إلى فندق “عشوائي”، في غياب الترخيص المفروض الحصول عليه من طرف وزارة السياحة، بعدما رفض المركز الجهوي للاستثمار طلب منح “التصنيف” للوحدة الفندقية، حيث عبر المواطنون المشتكون، في مراسلتهم التي تم وضعها بكتابة ضبط الملحقة الإدارية الرابعة، والتي (حصلت “الأخبار” على نسخة منها)، عن استيائهم من الإزعاج اليومي الذي تسببه الأصوات المنبعثة من مكبرات الصوت التي تستعملها الفرق الموسيقية من داخل الفندق، والضجيج الذي لا يطاق الذي يشكل ضررا على السكان من كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة التي تستدعي الهدوء والراحة اللازمة، إذ تمت مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لوقف الفوضى ورفع الضرر، دون أن تتم الاستجابة لطلبهم إلى حدود كتابة هاته الأسطر، في مقابل استمرار حفلات الرقص والغناء بحضور “الشيخات” أمام صمت السلطات.
