تطوان: حسن الخضراوي
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، أول أمس الأربعاء، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب أعمال العنف المتبادل بين مجموعة من الطلبة داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة مرتيل.
وكانت مصالح الأمن الوطني تفاعلت، بسرعة وجدية، مع محتويات رقمية تظهر تبادل مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل طلابية للعنف باستعمال أدوات حادة داخل المؤسسة الجامعية المذكورة بمدينة مرتيل، حيث بادرت بإشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الأفعال الإجرامية والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي لإيقاف كافة المتورطين فيها.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تعكف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حاليا، على القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية، المدعومة بالخبرات التقنية، من أجل تحديد هوية المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وحصر أسبابها وخلفياتها، وذلك في أفق إيقافهم وتقديمهم أمام العدالة.
وتتواصل إجراءات التأكد من هوية الغرباء الذين اقتحموا الحرم الجامعي، من أجل إشعال فتيل الفوضى والعنف وتخريب ممتلكات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كما يجري البحث عن أماكن وجودهم، وذلك من أجل إلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام القضاء ليقول كلمته الفصل في الموضوع، فضلا عن احتفاظ إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كما جاء في بلاغ لها، بحق إصدار القرارات الإدارية التأديبية في حق الطلبة الذين شاركوا في الشغب والعنف، باعتبار مؤسسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان فضاء للتحصيل العلمي والبحث والاجتهاد في طلب العلم، وليست مكانا للشغب والعنف.
