مرتيل : حسن الخضراوي
أمرت النيابة العامة المختصة بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بتعميق البحث في شكايات متعددة تتعلق بالابتزاز المالي والجنسي والتحرش وقائعها تمت بين مدن الفنيدق ومرتيل وتطوان، حيث تم الاستماع إلى حقوقيين من قبل الضابطة القضائية لاتهامهما بالابتزاز المالي لمدير مؤسسة تعليمية بمرتيل، ومطالبته بأداء مبلغ 1000 درهم مقابل التوسط لتنازل مشتكية سبق وتقدمت بشكاية إلى وكيل الملك ضد المدير نفسه بالتحرش الجنسي ومضايقتها وتهديدها بطرق مختلفة ما يمكن أن يتسبب لها في الطلاق في حال علم زوجها بالأمر.
وحسب مصادر مطلعة فإن مدير المؤسسة التعليمية، تقدم بشكاية ضد ابن رئيس جمعية حقوقية بتطوان، يتهمه فيها بالابتزاز المالي، مقابل التوسط لدى المشتكية التي تقدمت بطلب دعم ومؤازرة للجمعية في موضوع اتهامها المدير نفسه بالتحرش الجنسي والمضايقة والتهديد رغم زواجها، وهو الشيء الذي دفع بالضابطة القضائية للانتقال وإلقاء القبض على ابن الحقوقي المشتبه فيه والاستماع إليه، لتظهر بعد ذلك معطيات أخرى جديدة في علاقة جميع الأطراف مع بعضهم، ما تطلب تعميق البحث بتعليمات من النيابة العامة المختصة لكشف كافة الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السيدة التي تقدمت بشكاية ضد مدير المؤسسة التعليمية بمرتيل، قام دفاعها بتزويد النيابة العامة المختصة بمعطيات جديدة تتعلق بتسجيلات خاصة بمكالمات هاتفية، جرى تفريغها من قبل مفوض قضائي في محاضر رسمية، كما يجري التدقيق في كافة حيثيات وخبايا العلاقة بين المدير والمشتكية، والمدير والجمعية الحقوقية، والمشتكية وعلاقتها بالحقوقيين كذلك، مع إعادة النظر في التفاصيل والوثائق والأدلة المقدمة من كل طرف.
وأضافت المصادر عينها أن الأبحاث القضائية تتجه للكشف عن حيثيات تبليغ المدير بالابتزاز المالي وطلب ابن حقوقي لمبلغ 1000 درهم لضمان التوسط لتنازل متزوجة تقدمت بطلب مؤازرة، مقابل تأكيد الجمعية الحقوقية بأن المدير طلب منهم في بداية الأمر إجراء الصلح في الشكاية المقدمة ضده بالتحرش الجنسي بسيدة متزوجة، سبق وعملت لدى نفس المؤسسة التي كان يتحمل فيها المسؤولية بالفنيدق، غير أن الجمعية رفضت الأمر وأصرت على استكمال المساطر القانونية والبحث الجاري من قبل الضابطة القضائية بمرتيل.
وينتظر أن تتم موافاة النيابة العامة المختصة بتطوان، بمحاضر استماع رسمية بخصوص كشف حيثيات وتفاصيل اتهام ابن الحقوقي بالابتزاز المالي لمدير مؤسسة تعليمية، وكذا المحاضر الخاصة بمستجدات تفريغ مكالمات خاصة بين المدير والمتزوجة التي تتهمه بالتحرش الجنسي والتهديد، وهل كان التحرش قبل أم بعد الزواج، فضلا عن شبهات تصفية حسابات وتبادل الشكايات، حيث يبقى للنيابة العامة تحديد المتابعات القضائية في حق الأطراف طبقا لنتائج البحث والخبرات وإمكانية استفسار المشتبه فيهم بعد تقديمهم جميعهم في حالة سراح، ناهيك عن إمكانية العودة لتقارير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع لارتباطه بوقائع داخل المؤسسة التعليمية.
