التحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة الخميسات

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال، الأسبوع الماضي، شكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص اختلالات شابت تفويت صفقات عمومية وشبهة تبديد أموال عمومية بجماعة الخميسات، التي يترأسها حسن ميسور عن حزب الحركة الشعبية.

وتوصل الوكيل العام للملك، في بداية شهر يناير الجاري، بشكاية من أحمد بلغازي بصفته مستشارا جماعيا يشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهات تدبير صفقات وتبديد أموال عمومية بالجماعة. وأشار بلغازي في شكايته إلى أن عددا من الخروقات شابت بعض الصفقات وتدبير المال العام بالجماعة، وكانت موضوع أسئلة كتابية وجهها إلى رئاسة المجلس في إطار المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113، إلا أن هذه الأسئلة لم تتم الإجابة عن بعضها إلا بعد انصرام عام كامل دون احترام للآجال القانونية، ولم يتجاوب معها الرئيس إلا بعد مراسلة الجهات المختصة، بينما جاءت الأجوبة عن بعضها مشوبة بالغموض والالتباس، ما جعله مجبرا على اللجوء إلى النيابة العامة ملتمسا فتح تحقيق في شأنها.

ومن ضمن الشبهات، التي أوردتها الشكاية، بناء عمارة توجد بشارع ابن سيناء بالخميسات، حيث تم خرق قانون التعمير، مشيرة إلى أن هذه العمارة تعود إلى ملكية الرئيس وأحد شركائه، كما تحدث نائب الرئيس في شكايته عن وجود شبهات تشوب عملية الترخيص لتجزئة سكينة تعود ملكيتها هي الأخرى إلى الرئيس وأحد شركائه، وتم خرق قانون التعمير بشأنها أيضا.

ومن ضمن الخروقات المتعلقة بهذه التجزئة، تضيف الشكاية، جرى إحداث طريق تؤدي إليها على حساب «فيلا» كانت مخصصة للسكن بمقتضى تصميم التهيئة، واقتنى الرئيس وشريكه الأرض المخصصة لبناء «فيلا» للسكن وحولاها إلى ممر، وقام الرئيس بتفويت هذه البقعة لملكية الجماعة عن طريق هبة، ما اعتبره نائب الرئيس محاولة للتغطية على هذا الخرق المرتكب، بينما الغرض من وراء ذلك، حسب قوله، هو استغلالهما لهذا الممر للوصول إلى التجزئة السكنية.

وطالب نائب الرئيس في شكايته، كذلك، بأن يشمل التحقيق الخروقات التي شابت عملية التسليم النهائي لساحة «الحسن الأول» بحي السلام، موضحا أن الرئاسة السابقة كانت رفضت التسليم النهائي لأشغال هذه الساحة، وسجلت بشأنها ملاحظات وتحفظات لعدم مطابقة الأشغال مع دفتر التحملات، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي قام بالتسليم النهائي للأشغال، متجاهلا بذلك ملاحظات وتحفظات الرئيس السابق، ما يطرح أسئلة حول دوافع الرئاسة الحالية من وراء هذا التجاوز غير المبرر، علما أن أموالا باهظة صرفت على هذه الساحة التي توجد الآن في وضع سيئ جدا.

ومن بين الخروقات، التي أوردتها الشكاية، استغلال الجماعة للسوق الأسبوعي بشكل مباشر، دون تفويته عن طريق الكراء، حيث يتولى موظفون بالجماعة استخلاص مداخيل السوق، ما اعتبره نائب الرئيس مخالفة لمبدأ الحكامة والشفافية والاستهتار بالمال العام، مطالبا كذلك بالتحقيق في تهرب الرئيس من الكشف عن اعتماد مفتوح في الفصل المتعلق بالبنزين وقطع الغيار وهو ما كان موضوع سؤال كتابي سبق أن وجهه إليه وبقي بدون جواب، بالإضافة إلى التحقيق في واقعة إزالة السياج الذي كان يحيط بمنتزه «3 مارس» وعن مصير أطنان من الأحجار المستعملة في بناء السياج، وكذلك التحقيق في شبهات شابت عملية قطع الأشجار من شوارع وأزقة المدينة، والتي ظل مصيرها مجهولا بدون تقديم أي توضيحات.

وكان بلغازي وجه رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات والخروقات التي يعرفها مجلس مدينة الخميسات، وأوضح أنه بصفته مستشارا بالمجلس ونائبا للرئيس، وجه عدة أسئلة كتابية لرئيس المجلس منذ بداية سنة 2023، للتنبيه إلى هذه الاختلالات، لكنه لم يتوصل بأي جواب عن هذه الأسئلة، رغم إلحاحه المتكرر على برمجتها في جدول أعمال دورات المجلس، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وتتعلق الأسئلة الموجهة للرئيس بالبرنامج الاستعجالي لإعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية، الذي انطلق منذ شهر مارس 2020، حيث توقفت الأشغال منذ سنتين دون أن يكشف الرئيس أسباب ذلك، بالإضافة إلى سؤال حول أسباب عدم منح رخص البناء لوداديات سكنية، ما جعل سكان الأحياء السكنية المشمولة ببرنامج إعادة الإسكان ينظمون وقفات ومسيرات احتجاجية من أجل مطالبة الجماعة بالوفاء بالتزاماتها، ما تسبب في عرقلة إنجاز البرنامج. ووجه بلغازي، كذلك، سؤالا يطالب من خلاله بتقديم معطيات وتوضيحات حول كيفية العمل بمصلحة الوعاء الضريبي، وكيفية تصفية الضرائب المترتبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية منذ سنة 2018، في ظل الحديث عن منح إعفاءات ضريبية لبعض الأشخاص، كما تحدث نائب الرئيس في سؤال آخر عن وجود اختلالات وتلاعبات تشوب بناء عمارة توجد بشارع «ابن سينا»، بالإضافة إلى عيوب في مشروع تأهيل ساحة «الحسن الأول»، الذي كلف مبالغ مالية مهمة.