المضيق : حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن المصالح المسؤولة بعمالة المضيق، قامت، بحر الأسبوع الجاري، بفتح ملف جمود تراخيص الربط بالماء والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، حيث تم الأمر بإعداد تقارير مفصلة في الموضوع، وبحث تسريع كافة الإجراءات لتفادي أي عرقلة يمكنها أن تمس بحق المواطن الدستوري في الربط بشبكة الماء والكهرباء، وذلك بعد تقديم الملف القانوني مصحوبا بالوثائق الإدارية المطلوبة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن السلطات المحلية بالفنيدق، قررت مراجعة التراخيص التي وقعها الرئيس السابق عن حزب العدالة والتنمية قبيل الحملة الانتخابية، للنظر في مدى قانونيتها والتأكد من أنها لا تدخل ضمن التشجيع على البناء العشوائي، فضلا عن تعقب ملفات تتعلق بشبهات سمسرة، وتدخل سياسيين بطرق ملتوية لاستغلال حاجة السكان للربط بشبكة الماء والكهرباء، كمادتين حيويتين لا يمكن الاستغناء عنهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من السكان الذين وضعوا ملفات لطلب استفادتهم من الربط بشبكة الماء والكهرباء بعمالة المضيق، يطالبون السلطات المحلية المعنية، بتسريع الحسم في طلباتهم واحترام مضامين القرار العاملي في الموضوع، والتفريق بين من يريد ربط أساسات منازل أو أسوار خارجية فقط لتشجيع العشوائية، ومن يريد إضافة عداد فقط، أو شيد منزله بأحياء مرخصة من قبل الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية.
وكانت رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء بعمالة المضيق، أثارت جدلا واسعا لجمودها لشهور بمكاتب قواد، واضطرار المواطنين المعنيين للسؤال عنها كل أسبوع، دون أي جواب مقنع حول رفض الملف بشكل نهائي، أو الحاجة إلى وثائق إدارية إضافية، أو ماشابه ذلك من الإجراءات التي يمكن من خلالها تسريع إجراءات الاستفادة من ترخيص للسلطات المحلية، تطلبه شركة «أمانديس» في الملف بناء على قرار عاملي لمنع استغلال الرخص المذكورة في انتشار البناء العشوائي.
وكان العديد من الأشخاص الذين وضعوا ملفات لطلب الحصول على شهادات إدارية للربط بشبكة الماء والكهرباء، طالبوا بالتفريق بين ربط المبنى لأول مرة، وإضافة عداد فقط من أجل الاقتصاد في الاستهلاك وتفادي الدخول في نظام الأشطر، الذي يرفع من أثمان فواتير الاستهلاك بشكل صاروخي.
