فضحت شكاية مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، طرقا احتيالية تلجأ إليها شركات من أجل التملص من أداء الضريبة على القيمة المضافة تقدر قيمتها بالملايير، عبر تزوير فواتير تجارية والتلاعب في طبيعة السلع المقتناة.
وحسبما أوردته مصادر إعلامية، إن الوكيل العام للملك سيحيل الشكاية المتوصل بها على الفرقة الوطنية، بعد تضمينها اتهامات وصفت بالخطيرة، لمسير شركة بضواحي المحمدية وشركات أخرى؛ من بينها تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.
وأوردت المصادر ذاتها، أن التحقيقات ستشمل أيضا جهات أخرى متواطئة في التملص من أداء الضريبة على القيمة المضافة، وتقديم تسهيلات للمتهمين الرئيسيين للقيام بهذه العملية، مقابل عمولات، كما سيشمل التحقيق شركات تعد المزود الرئيسي للشركة المتهمة بالتلاعب الضريبي بمادة الحديد الجديد، بعد أن أشارت الشكاية إلى أنها تفوت لها كميات مهمة من الحديد دون فواتير، في خرق للقانون.
وعلى مدى خمس سنوات، تضيف ذات المصادر، ظلت هذه الشركات تشتغل بهذه الطريقة الاحتيالية في صمت تام من قبل الجهات المكلفة بمراقبة القطاع واستطاعت خلال هذه الفترة تحقيق أرباح مالية قدرت ب 12 مليار نتيجة التلاعب والتزوير في الفواتير.
