تطوان: حسن الخضراوي
باشرت النيابة العامة المختصة بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، النظر في محاضر استماع رسمية تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بمركز الدرك بالفنيدق، في ملف البحث في تعريض مهاجرين سريين لخطر الغرق بعرض البحر، من قبل ربان قارب مطاطي سريع قام بالتخلص منهم بعد مطاردة هوليودية من قبل دورية للمراقبة تابعة للقوات البحرية الملكية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم الاستماع بتفصيل في محاضر رسمية إلى سبعة مهاجرين سريين جرى إنقاذهم والتأكد من هوياتهم ليظهر أنهم من جنسيات سورية ومغربية ويمنية، فضلا عن الشروع في تتبع خيوط البحث الذي قاد إلى تشخيص هوية منظم من واد لو والتنسيق والانتقال إلى مقر سكنه قبل إصدار مذكرة بحث في حقه، مع مواصلة التحقيقات حتى كشف هوية كافة المتورطين في تنظيم العملية الإجرامية التي انتهت بالفشل وإلقاء القبض على ربان القارب ومرافقه بسبتة المحتلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث القضائية التي تجري في الموضوع من قبل مصالح الدرك الملكي بالفنيدق، تركز على محاولة التوصل إلى كافة الوسطاء الذين قاموا بالاتفاق مع المهاجرين السريين حول نقطة الانطلاق ولقاء القارب المطاطي السريع بعرض البحر، فضلا عن الأشخاص الذين تسلموا المبالغ المالية المتفق حولها، وكيفية ربط الاتصال مع ربان القارب الذي انتقل من الثغر المحتل إلى سواحل الفنيدق.
وفي موضوع الهجرة السرية نفسه، سبق وتمكنت مصالح الدرك الملكي بالفنيدق من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الأشخاص الراغبين في الهجرة السرية وادعاء نفوذ علاقاتهم بالمسؤولين على المراقبة، وقدرتهم على تنفيذ عمليات ناجحة للهجرة السرية بواسطة زوارق مطاطية سريعة ودراجات مائية «جيت سكي»، حيث يقومون بحمل المترشحين للهجرة السرية في اتجاه منطقة واد المرسى، وهناك يتم تعنيفهم ومطالبتهم بالاتصال بعائلاتهم، والتأكيد على أنهم وصلوا إلى الجنوب الإسباني، كي يتم بعدها تسليم المبالغ المالية المتفق حولها لصالح الشبكة الإجرامية.
وتواصل السلطات المغربية، بتنسيق بين كافة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، عمليات أمنية لتضييق الخناق على مافيات تهريب البشر بالشمال بشكل غير مسبوق، حيث تم توجيه ضربات استباقية إلى الشبكات الإجرامية التي تنشط في المجال، فضلا عن إلقاء القبض على أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكات متخصصة في الهجرة السرية بطرق مختلفة، وتقديم المتورطين أمام القضاء للفصل في التهم كمخول وحيد لذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
