الحسيمة: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بالحسيمة، فتحت تحقيقا إداريا خلال الأيام القليلة الماضية، في احتجاج فعاليات بالمدينة وتساؤلهم حول حيثيات وظروف جمود مشروع بناء وتجهيز مرصد الزلازل بالحسيمة، وذلك في ظل وفاء مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بدعمه بميزانية بلغت 600 مليون سنتيم، تنفيذا لاتفاقية تم توقيعها بين الأطراف المعنية، والحاجة إلى المرصد المذكور وخدماته بالغة الأهمية بمنطقة تشهد هزات أرضية متتالية.
وأضافت المصادر نفسها أن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ينتظر أن يجيب بدوره خلال الأيام القليلة المقبلة، حول تعثر المشروع المذكور بعد مساءلته من قبل الفريق الاشتراكي بالمؤسسة التشريعية بالرباط، فضلا عن كشفه لحيثيات التتبع الأمثل لتفعيل الاتفاقية الإطار القائمة بين مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وجامعة محمد الخامس بالرباط والمعهد العلمي، التي تم توقيعها يوم 23 ماي من سنة 2016.
وحسب المصادر عينها فإن تسريع إجراءات اشتغال مرصد الزلازل بالحسيمة، له أهمية بالغة باعتبار المنطقة تقع بشريط ساحلي يعرف نشاطا “تكتونيا” مهما يجعلها عرضة للزلازل والهزات الأرضية، حيث ينتظر أن يجيب ميراوي أيضا عن التدابير المتخذة من أجل استئناف عملية تنفيذ مشروع تجهيز المرصد المذكور وانطلاق خدماته، سيما بعد قبول عرض شركة خاصة من أجل شراء وتركيب العتاد العلمي والتقني لتجهيز المرصد، إلى جانب ضرورة بحث الجهات المعنية في تشغيل العتاد والتجهيزات من عدم ذلك، وظروف عدم تثبيت المحطات الإضافية المقرر إحداثها.
وذكر مصدر أن الاتفاقية المذكورة، تنص على القيام بشكل مشترك بين الأطراف المعنية بإنجاز مشاريع وبرامج ودراسات، والقيام بأنشطة في مجالات التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي، التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن الحماية الاستباقية من الكوارث الطبيعية وطرق التعامل معها بواسطة تقنيات علمية حديثة.
وسبق ودعت فعاليات مدنية بالحسيمة، إلى تفعيل مرصد الزلازل وتزويده بالأطر والكفاءات لينطلق في العمل في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الانفتاح على مؤسسات عمومية وتقنيين وباحثين في المجال داخل وخارج المغرب، لإغناء البحث العلمي والمساهمة في تجويد عمل المرصد الخاص بالزلازل وتأطير المجتمع المدني في كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية وإمكانية إعداد فرق تطوعية متخصصة في المجال.
