العرائش: محمد أبطاش
علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أن عددا من المسؤولين الترابيين بمدينة العرائش، أضحوا يتحسسون رؤوسهم، بعد توجيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، تعليمات صارمة إلى مصالح الشرطة القضائية بالعرائش، للتحقيق في ملف منح شهادة «احتياج» خاصة لأحد أباطرة المخدرات بالمدينة، من قبل مؤسسات ترابية تابعة لوزارة الداخلية بالإقليم، الأمر الذي مكنه من التحايل على القانون وإعفائه من دفع ملايير السنتيمات لخزينة الدولة، كتعويض مدني بعد إدانته في ملف له علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حالة استنفار تعيشها المصالح الأمنية بالعرائش طيلة الأيام القليلة الماضية، للكشف عن فرضية وجود شبكة ضمنها أفراد من السلطة يسهلون المأمورية على هؤلاء الأباطرة، للحصول على الوثائق، خصوصا وأن تفجر الملف يأتي بعد التحقيقات التي فتحتها المصالح القضائية على مستوى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مع الموقوفين ومن ضمنهم المتهم (م.ر)، إثر الأبحاث والتحريات حول ملف حجز 24 طنا من مخدر الشيرا على متن قوارب مطاطية خلال السنة الماضية، حيث ثبت في ما بعد أن المتهم المشار إليه كان ضمن المتورطين في الملف، ليتم اعتقاله، قبل أن يدلي بالشهادة قصد إعفائه من دفع المبلغ المذكور.
