تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بتطوان قررت فتح تحقيق، بداية الأسبوع الجاري، في تسرب للمياه حدث بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية، وتسبب في أضرار وصفت بالخفيفة لبعض الملفات بأحد المكاتب، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، والتدقيق في معلومات حول عمل إجرامي عمدي، تم من خلاله إتلاف صنابير، والتسبب في تسرب المياه إلى المكاتب لتحقيق أهداف غامضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الرأي العام المحلي، يتابع ملف تسرب المياه إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد تداول معلومات حول عيوب تقنية بالبناية المذكورة، وخروج وزارة العدل لتؤكد على أن الأمر يتعلق بتسرب للماء من إحدى قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة، وقد تأكد لمصالح الوزارة بعد المعاينات التي تم القيام بها، وجود ثلاثة صنابير في حالة إتلاف بدا أنها تمت بكيفية عمدية، وأنه لا يوجد أي خلل في قنوات المياه، سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة المكلفة بالمشروع، قامت بالتدخل في حينه من أجل معالجة مشكل التسرب، واتخاذ ما هو ضروري لإصلاح التلف، وانتقلت في الوقت نفسه لجنة تقنية خاصة من الوزارة للقيام ببحث معمق وكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات.
وأكدت وزارة العدل على أن البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان، تم تشييدها وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى، وأنه قبل التسليم تم القيام بجميع التجارب والافتحاصات التقنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقة البناية وتجهيزاتها لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في مجال البناء.
هذا وينتظر أن يتم رفع تقارير مفصلة حول حادث تسرب المياه، لاتخاذ المتعين في الموضوع، وتنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن هوية من قاموا بالفعل الجُرمي المتمثل في القيام بتكسير وإتلاف صنابير للمياه، والهدف من وراء ذلك، علما أن هناك مساطر قانونية وإجراءات تُمكن من إعادة بناء ملفات قضائية في حال تعرضها للإتلاف بسبب حوادث عرضية أو عمدية، بحسب مختصين في القانون.
