الأخبار
شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ أكثر من سنة، في إجراء تحقيق بخصوص ملف يتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال، يتهم فيه عدلان وموظفون بإحدى الوكالات البنكية ومسؤولون بإدارة السجون.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يوليوز من سنة 2018، عندما كان مواطن معتقلا بالسجن المحلي «عكاشة»، حيث فوجئ بعدلين لا يعرفهما ولم يعينهما في أي طلب يدخلان عنده دون توفرهما على أي إذن قضائي بذلك، حسب قوله، مضيفا أنهما أوهماه بأنهما سيحرران عقد صلح بينه وبين إحدى المؤسسات البنكية التي كانت طرفا مدنيا ضده آنذاك في ملف جنحي تلبسي موضوع اعتقال المواطن المعني، وأفاد هذا المواطن بأنه وثق في العدلين ووقع لهما في مذكرة الحفظ على بياض، حسب ما جاء في شكايته، وتقدمت المؤسسة البنكية بتنازلها لفائدته، وغادر السجن بعد تحويل عقوبته إلى موقوفة التنفيذ، والإبقاء على المطالب المدنية على عاتق المتهم الثاني الذي كان يعمل في المؤسسة البنكية نفسها.
غير أن المثير في الأمر، تضيف المصادر، أنه عند مغادرة هذا المواطن السجن علم بأن العدلين حررا وكالة عدلية موقعة منه لزوجته، وأنه تم استدراج الزوجة من طرف موظفين في المؤسسة البنكية إلى مكتب محام ينوب عن هذه المؤسسة، بعدما اشترطوا عليها عدم إحضار أي محام معها، وتم حملها على التوقيع على بروتوكول اتفاق دون الإذن لها بقراءته، دون علمها بأنها وكيلة عن زوجها، ودون توفرها على نسخة من الوكالة. وبناء على هذا التوقيع، تم السطو على سندات صندوق بمبلغ 117 مليون درهم. والغريب في الأمر، تضيف المصادر، أن بروتوكول الاتفاق تضمن التزام المواطن المذكور بأداء 32 مليون درهم لفائدة البنك، وكفالته لعدد من الشركات والأشخاص لا يعرفهم.
وأفادت المصادر بأن العدلين دخلا عند السجين برخصة زيارة سلمها لهما أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون تحديد وضبط للمهمة المنوطة بهما، رغم أن الملف كان معروضا على قضاء الحكم، مما فسح المجال للعدلين لتحرير الوكالة، وذلك استجابة للجهة التي سخرتهما لتلك المهمة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، أحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي دخلت على خط الأبحاث والتحريات، واستمعت لكل أطراف الشكاية، التي تعد بجر مسؤولين بالقضاء وإدارة السجون وموظفي البنك المستفيد الأول من الوكالة العدلية، لكن مسطرة التحقيق في هذا الملف تسير بوتيرة بطيئة، فلأكثر من سنة لم يجر اتخاذ أي قرار، رغم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت ببحث مفصل ودقيق حول كل معطيات ووقائع هذا الملف.
