محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية لإجراء أبحاث قضائية بخصوص تبديد أموال عمومية بجماعة تاوريرت في عهد رئيسها السابق، البشير بوخريص، المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
وأفادت المصادر، أن الوكيل العام للملك توصل بشكاية من الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، محمد ناصر، من التجمع الوطني للأحرار، إثر توصله برسالة من عامل الإقليم، يستفسر من خلالها عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الجماعة في قضية سحب الضمانتين النهائيتين والمقدرتين على التوالي بمبلغ 231 مليون سنتيم، وبمبلغ 15 مليون سنتيم، من طرف إحدى الشركات قبل انتهاء عقود استغلال مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، حيث تم فسخ الصفقتين دون أن تتمكن الجماعة من الحصول على حقوقها، بعد إقدام المقاولة على سحب الصمانتين من مؤسسة بنكية، دون إدلائها بوثيقة “رفع اليد” صادرة عن الجماعة.
ومن جهة أخرى، وجه عامل الإقليم رسالة استفسار إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي، الذي يشغل حاليا مهمة مستشار بالمجلس، بخصوص الخروقات التي شابت أزيد من 70 ملفا تتعلق بقطاع التعمير، حيث تم تسليم رخص بناء خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وطالب عامل الإقليم من الرئيس السابق موافاته بإيضاحات كتابية حول ما نسب إليه بخصوص لائحة الرخص والقرارات الصادرة عنه، وذلك داخل اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ توصه بالاستفسار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتوصلت مصالح عمالة الإقليم بشكاية صادرة عن رئيس مجلس الجماعة الترابية تاوريرت بتاريخ 5 شتنبر الجاري، تتعلق بارتكاب الرئيس السابق خروقات واختلالات في مجال التعمير، خلال الولاية الانتدابية 2015-2021، تتجلى أساسا حسب ما ورد بالشكاية في إصداره لمجموعة من القرارات بمثابة رخص بناء بعدد من أحياء المدينة وذلك دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لقطاع التعمير.
وتتمثل هذه الخروقات، حسب الشكاية، في تسليم الرئيس السابق رخصا للبناء بصفة أحادية وعددها 27 ، وتسليمه رخصا بصفة أحادية وخارج المنصة الالكترونية وعددها 26 ، تسليمه رخصا أحادية دون أخذ رأي اللجنة ، منها رخص تتعلق بتقسيم عفارات وعددها 15 رخصة.
وأوردت الشكاية، أن البشير بوخريص، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة تاوريرت، سلم رخصا للبناء بصفة أحادية، حيث قام بتاريخ 04 يناير 2017 بتسليم رخصة إدارية بطريقة غير قانونية مع ، ويتجلى ذلك واضحا في الإقرار على الرسم على عمليات البناء الذي دونت به عبارة “بأمر من السيد الرئيس شخصيا”، ووافق على الترخيص بالبناء مع دمج قطعتين إثنتين في واحدة مع عدم احترام التراجع المطلوب (العقارين رقم 34 و 35 و بناء فيلا بالطابق تحت أرضي والسفلي و الأول)، وهو التصميم الذي لم يحظى بموافقة الوكالة الحضرية، ورفض من باقي أعضاء اللجنة.
كما قام الرئيس السابق بتسليم رخص بصفة أحادية ، وخارج إطار المنصة الالكترونية في خرق سافر للمقتضيات القانونية، ويتعلق الأمر بمنح المستفيدين رخص بناء مشوبة بالعديد من الاختلالات القانونية، وعدم التزامه باستخراج رخص البناء من المنصة الالكترونية، ما فوت على الأجهزة الإدارية المكلفة بميدان التعمير من المراقبة الفعالة لكل عمليات تنزيل وثائق التعمير على أرض الوجود، ولأجل هذه الغاية تم وضع الموقع الالكتروني “رخص” لإخضاع كل عمليات التعمير بما فيها الإصلاح و الهدم و التسوية وغيرها إلى هذه المسطرة، لتقع تحت رقابة الإدارة بكل مكوناتها حتى لا تشكل أي عقبات أمام تعمير سليم، وتشير الشكاية إلى أنه بالاطلاع على بعض القرارات التي سلمها الرئيس السابق للمستفيدين فقد ضرب عرض الحائط كل هذه التنظيمات التعميرية وسلم الرخص لطالبيها في تحد سافر للقانون.
