طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة استدعت أخيرا مسؤولا جماعيا بإحدى مقاطعات طنجة، وذلك للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية مرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف، ليتم استدعاء المسؤول المعني، الذي أوردت المصادر أنه ما زال يتجاهل استدعاءات الضابطة القضائية حول هذا الملف.
وأكدت المصادر أنه في حال لم تتم الاستجابة لهذه الاستدعاءات، من المرتقب أن يتم تسخير القوة العمومية في حقه، وذلك للكشف عن جميع الظروف المرتبطة بهذا الملف، حيث يقول المشتري إنه كان قد أبرم عقد بيع مع المشتكى به، إلا أنه تفاجأ في وقت لاحق أن شخصا آخر ظهر هو الآخر، مدعيا أنه يملك جزءا من هذه القطعة الأرضية، وهو ما جعل المشتري يفطن، حسب زعمه، إلى أنه تعرض لعملية نصب، حيث توجه بملفه إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بتعميق الأبحاث مع المسؤول الجماعي، صاحب هذه القطعة الأرضية، حسب وثائق الملكية التي بحوزته. في وقت أورد الشخص المعني أن هناك مسؤولا جماعيا آخر، يشغل منصبا عدليا، شارك هو الآخر في عملية إبرام العقد، مطالبا النيابة العامة المختصة بتوسيع الأبحاث للوصول إلى كافة الحيثيات المتعلقة بهذه القضية، أو استرداد المبالغ المالية التي دفعها مقابل هذه القطعة الأرضية، مؤكدا أن عملية تلاعب أصلا تمت في حقه، حين تم وضع معلوماته الشخصية شبه مغلوطة في عقد البيع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية حول هذا الملف.
إلى ذلك، استبقت السلطات المحلية عملية تصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والتابعة للملك العمومي بمنطقة الهرارش، عقب توصلها بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية. وقامت هذه السلطات بتصفية شاملة، بناء على هذه التقارير التي وضعت أمامها، كما توصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي بشكل صارم، لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية .
