أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق بتطوان تسلم، قبل أيام قليلة، ملف استعمال المخدرات في تصفية حسابات ضيقة بالجماعة القروية الواد بالإقليم، حيث تتواصل الأبحاث القضائية، في ضبط كمية صغيرة من مخدر «الشيرا» على متن سيارة تابعة للجماعة، وذلك على مستوى سد قضائي، وبعد التبليغ عن الأمر لدى السلطات الأمنية بواسطة رقم هاتفي تم استعماله لتنفيذ الغرض.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جلسات التحقيق التفصيلي في الموضوع، سيتم من خلالها الاستماع إلى نائب الرئيس رفقة مرافقه، بخصوص ضبط المخدرات على متن سيارة الجماعة التي كانا يركبانها، ويوجدان في حالة سراح، كما سيتم التحقيق مع المستشار المتهم بتدبير العملية كاملة، من خلال دس كمية المخدرات بالسيارة، وانتظار استعمالها من قبل النائب المتهم، والتبليغ بعد ذلك بطرق ملتوية لدى السلطات بأن السيارة تحمل كمية من المخدرات القوية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن التحقيقات التي أجريت في الموضوع، سبق من خلالها العودة إلى كاميرات المراقبة، والبحث في هوية شخص ظهر وهو يحاول دس أشياء في سيارة الجماعة القروية المعنية، فضلا عن تمكن
الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، من الكشف عن حيثيات تصفية حسابات شخصية، وشبهات فخ أقامه مستشار لزميله النائب بالجماعة نفسها.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة باشرت إجراءات الاستماع إلى المشتبه فيه، الذي انكشف اتصاله بالأمن للتبليغ عن النائب كونه يحمل المخدرات بسيارة الجماعة التابعة لمجلس الواد بإقليم تطوان، وذلك للكشف عن الحيثيات والظروف التي دفعته لذلك، فضلا عن الجهات المحتمل تورطها في الموضوع، سيما وأن المستشار والنائب كلاهما ينتميان لنفس المجلس.
وكانت السلطات الأمنية المختصة قامت بتعقب تصريحات أولية للنائب المشتبه فيه، حول كون الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية، وذلك بالنظر للكمية الصغيرة المحجوزة من المخدرات 250 غراما، إذ لا تساوي أي قيمة مالية كبيرة بخصوص أرباح نقلها أو بيعها، وهو الشيء الذي جرى التدقيق فيه من قبل ضباط متمرسين في مكافحة المخدرات، قبل تمكنهم من كشف حيثيات القضية، وفك لغزها خلال ساعات فقط.
تطوان : حسن الخضراوي
